"الديون" تجبر الأجانب على الهروب من دبي

05:23 م | الثلاثاء 26 يوليو 2016

تطرقت "فايننشال تايمز" البريطانية، إلى ظاهرة هروب الوافدين الأجانب المثقلين بأعباء الديون من دبي، خوفا من مواجهة عقوبة الحبس، وذلك بعدما عصف الانكماش الاقتصادي بالإمارة، نتيجة هبوط أسعار النفط، وذلك وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وفي مقال نشرته الصحيفة البريطانية أمس، ذكرت "فايننشال تايمز"، أن هبوط أسعار النفط أجبر حكومات دول الخليج، التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، على تقليص الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات، في وقت تنهي فيه بعض الشركات الخاصة عقود عمالها، وفي حالات أخرى تغلقها".

ولفتت "فايننشال تايمز" في مقالها، إلى السيارات التي يتركها الأجانب الهاربون من دبي في موقف للسيارات في مطار دبي، والذين قرروا مغادرة المدينة خوفا من الحبس بسبب عجزهم عن سداد الديون التي أثقلت كاهلهم.

وقال سيمون ويليامز كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط، في بنك HSBC، إن سبب الظاهرة بشكل جزئي أسعار النفط المنخفضة، حمضيفا: "أسعار النفط المتدنية جزء من المشكلة، ربما لا تكون دبي منتجة للنفط، لكنها تصدر خدماتها لبقية مناطق الخليج، والتي تشهد تراجعا في الطلب".

وأضافت "فايننشال تايمز" أن ظاهرة السيارات المهجورة كانت رمزا لأزمة دبي في عام 2009، حينها اضطرت الإمارة للجوء إلى أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، للحصول حزمة إنقاذ مالي تبلغ 20 مليار دولار، في إشارة إلى تكرر هذه الظاهرة مرة أخرى.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في العام الحالي، لم يصل بعد إلى المستويات التي شهدتها دبي خلال أزمة العام 2009، مشيرة إلى أن الإمارة أقل تأثرا بأزمة أسعار النفط الحالية مقارنة بنظيراتها اللاتي يعتمدن على عائدات الذهب الأسود مثل قطر أو أبوظبي، لكن الإمارة تعاني من ديون تصل إلى 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوجب عليها سداد قروض وسندات في العام 2018 بقيمة 22 مليار دولار.

ووفقا لشركة "كوفاس"، المعنية بتقديم خدمات التأمين على القروض، والتي تراقب التعاملات الائتمانية لنحو 20 ألف شركة في الإمارات، فإن الصعوبات التي تواجهها الحكومة انعكست سلبا على شركات القطاع الخاص، دافعة بعض الشركات للتقاعس عن سداد التزاماتها المالية.

وقال مدير تنفيذي في شركة "كوفاس"، إن حالات الهروب تضاعفت لمقدار 3 مرات عن المستويات التي اعتدنا عليها، لافتا إلى أن قطاعي صناعة المعادن والإنشاءات هما الأكثر تضررا، لكن حالات الإفلاس استقرت بعدما أعلنت الشركات الضعيفة إغلاقها.

وأشارت الصحيفة إلى أن نفقات المعيشة المرتفعة، تدفع العائلات إلى مغادرة دبي، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في الإمارة.