براءة «طفل الببرونة» من تهمة مقاومة السلطات

كتب: مى غلاب ومحمود حسونة

براءة «طفل الببرونة» من تهمة مقاومة السلطات

براءة «طفل الببرونة» من تهمة مقاومة السلطات

قضت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، أمس، ببراءة الطفل زياد حسن قناوى (3 أعوام) من تهمة السرقة ومقاومة السلطات بعد الحكم غيابياً بحبسه لمدة سنة.

وقال المحامى محمود الشناوى، محامى الطفل، إن المحكمة أمرت بإعادة التحرى وكلفت النيابة بالبحث عن المتهم الحقيقى فى القضية، وأضاف أنه قدم حافظة مستندات بها شهادة ميلاد للطفل المعروف إعلامياً بـ«متهم الببرونة» تفيد بأن عمره وقت إجراء التحريات، فى سبتمبر 2015، كان عامين، وأنه من مواليد يوليو 2013، ورغم ذلك اتهمته التحريات بالسرقة ومقاومة السلطات، وطالب بإجراء تحريات دقيقة، كما دفع ببطلان التحريات وبطلان أمر الإحالة للمحكمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 19 سبتمبر عام 2015، حين حرر أحد مسئولى الأمن بمشروعات المحاجر محضراً ضد الطفل زياد حسن قناوى، اتهمه فيه بسرقة مواد من المحاجر، ومقاومة السلطات، والهروب أثناء ضبطه، وتمت إحالة القضية لمحاكمة عاجلة، انتهت بالحكم على المتهم غيابياً بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، قبل أن تعاد المحاكمة وتقضى المحكمة ببراءة الطفل.

وقال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن محاكمة الطفل مهزلة قانونية بكل المقاييس لأن قانون الطفل المصرى حدد أن مَن دون 7 أعوام يُعد عديم التمييز وتنتفى عنه المسئولية الجنائية تماماً، مضيفاً: القانون وضع أسساً وقواعد لمحاسبة الأطفال أقل من 12 عاماً، ولا يجوز وصفهم بـ«المتهمين»، وأكد أن الجهة الوحيدة المسئولة لنظر مثل تلك القضايا هى «محكمة الطفل»، ويكون المسئول عنه والده.

 


مواضيع متعلقة