رئيس وزراء العراق يوجّه بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام

02:34 م | السبت 23 يوليو 2016

وجّه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة، تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام، وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها.

وذكر التلفزيون الرسمي صباح اليوم، أن رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام.

وأضاف التليفزيون، أن اللجنة ستتولى تحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام، ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونا.

من جانبه، قال الخبير في الشؤون القانونية طارق حرب، اليوم، إنه بمجرد المصادقة من قبل رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام بحق المدانين، تصبح واجبة التنفيذ من قبل وزارة العدل، لافتا إلى أن حسم الخلاف بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بشأن المصادقة على أحكام الإعدام، يكون بإجراء تعديل لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 يتضمن تحديد مدة شهر لرئاسة الجمهورية، لتصديق أي حكم إعدام، وبعد مرور الشهر يكون الحكم قابلا للتنفيذ من وزارة العدل حتى لو لم يصدر المرسوم الجمهوري.

وأعلن الرئيس العراقي فؤاد المعصوم، الأسبوع الماضي، مصادقته على مجموعة جديدة من أحكام نهائية صادرة بإعدام مدانين بجرائم "إرهابية"، ما يجعلها واجبة النفاذ، وذلك بعد مصادقته على مجموعة مماثلة قبل 10 أيام.

وأعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، الإثنين الماضي، أن بلاده لا تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ 20 حكما بالإعدام بحق مدانين "لم يذكر خلفيات إداناتهم"، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحقهم.