ضوابط استخدام الشرطة للسلاح.. حادث «نيس» نموذجاً

07/22/2016

شوقى صلاح

كاتب صحفي

شهدت فرنسا يوم الخميس الرابع عشر من يوليو الحالى، الموافق ذكرى عيدها القومى، أسوأ الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها خلال عام 2016، حيث قام الشاب الفرنسى من أصل تونسى محمد لحويج بوهلال بقتل 84 شخصاً وإصابة العشرات دهساً وهم يشاهدون عروضاً للألعاب النارية بشارع «برومناد ديزانغليه» الذى يقصده السياح بكثرة فى مدينة نيس بجنوب فرنسا، مستخدماً شاحنة قام باستئجارها لهذا الغرض، وأشار المدعى العام الفرنسى إلى أن لحويج يعد شخصاً مجهولاً تماماً لدى أجهزة الاستخبارات الفرنسية، فلم يكن هناك أى مؤشر على تطرفه.

ونؤكد هنا أنه على أجهزة الإعلام التى تقوم بتغطية أى حادث إرهابى ألا تركز بؤرة اهتمامها على الأخطاء الأمنية التى وقعت فيها الأجهزة الأمنية، وذلك حفاظاً على الروح المعنوية لقوات المواجهة، ولا تثريب عليها إن تطرقت لهذا الأمر بعد استقرار الوضع الأمنى وإحكام السيطرة الأمنية، حيث يصبح التطرق لتحليل الحادث فنياً وتقييم أداء الشرطة أمراً ضرورياً لتبين إيجابيات وسلبيات الموقف الأمنى؛ واستخلاص الدروس المستفادة من الأحداث، خاصة أن الجمهور تكون لديه رغبة ملحة فى تبين حقيقة قدرات الأجهزة الأمنية لمواجهة مثل تلك التحديات، ونشير فى هذا السياق إلى أن العديد من أجهزة الإعلام الفرنسى وفى مقدمتها صحيفة لوبيراسيون اتهمت وزير الداخلية الفرنسى بالإدلاء ببيانات غير دقيقة بل ومغايرة للحقيقة بشأن هذا الحادث، هذا وسوف نركز مجهر التحليل الأمنى على المشهد الأخير لمواجهة الشرطة الفرنسية لهذا الحادث الإرهابى، الذى لا يتعدى زمن مشاهدته سوى دقائق قليلة جداً، حيث توقفت الشاحنة بعد قيامها بأعمال الدهس خاصة مع تعامل الشرطة بالنيران مع سائقها، ثم وجهت شرطة الدرك نيران مسدساتها تجاه الإرهابى وهو أمام عجلة القيادة بالشاحنة فأردوه قتيلاً، وإن نجحت عناصر الشرطة الفرنسية فى تصفية الإرهابى من خلال التعامل بالنيران معه ومنعه من استخدام أسلحة أخرى كانت معه بكابينة الشاحنة، قنبلة يدوية، إلا أن التقييم الفنى لهذا المشهد من مشاهد المواجهة يقودنا إلى وقوع عناصر الشرطة فى أخطاء جوهرية تنبئ عن نقص جسيم فى الاحترافية، وإن جاز القول فإن الشرطة الفرنسية صادفها قدر وافر من التوفيق لا دخل لها فيه؛ أو لنقل بجملة مصرية معبرة عن هذه الحالة «إن الله سترها معهم» وندعو قارئنا لتتبع المشهد على موقع «يوتيوب» حتى تتجسد له الملاحظات التى سنسردها تباعاً؛ والتى يتمثل أهمها فى النقاط الآتية:

أولاً: التعامل بالنيران مع الشاحنة وسائقها كان يجب أن يتركز على استهداف السائق من مسافة 30: 40 متراً على الأقل؛ وهذه المسافة تتناسب مع المدى المؤثر للمسدسات التى تستخدمها عناصر الشرطة والتى بدت فى المشهد المشار إليه؛ مع ضرورة انتخاب القوات للمواقع المناسبة للتعامل؛ ويفضل بالطبع التعامل من خلف ساتر، ولعل هذا التعامل من مسافة آمنة يجنب إلى حد كبير خطر الموت لعناصر الشرطة فى حالة كون الشاحنة مفخخة، وهو احتمال وارد بقوة فى مثل هذه المواجهات.

ثانياً: كل الأسلحة التى تعاملت بها الشرطة كانت مسدسات فقط، وهذا الأمر يعنى أن هناك خطأ جسيماً فى وضع الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات، فأين البنادق والأسلحة الأخرى فى خطة التأمين لمواجهة مثل تلك المواقف؟

ثالثاً: بعد توقف الشاحنة وأثناء تعامل الشرطة بالنيران مع السائق كان يجب أن تقوم بعض عناصرها بوضع عراقيل تمنع أى محاولة من قبل السائق للتحرك مرة ثانية بالشاحنة؛ والوسائل لتحقيق هذا الهدف عديدة.

رابعاً: خطة الأمن تخلو من وجود مدرعات خفيفة الحركة توجه فى مثل هذه الحالات للتعامل مع الموقف بشكل مُؤمَن، ولو أنها كانت موجودة لشاهدناها تتعامل مع هذا الإرهابى وشاحنته!

خامساً: رصدتُ فى بعض مقاطع الفيديو عناصر من الجمهور تشاهد عن قرب التعامل بالنيران مع سائق الحافلة، ومع وجود العديد من عناصر الشرطة كان يتوجب على جانب منهم منع الجمهور من الاقتراب من تلك الشاحنة؛ فعليهم العمل بمفهوم الفريق وبشكل احترافى، وللأسف لم أجد سوى تعامل يفتقد الاحترافية المأمولة من شرطة نيس!

وجدير بالذكر أن هذا المشهد يجب أن يتم تدريسه فى معاهدنا الأمنية، وقد فعلتها، فعقب الحادث بثلاثة أيام حاضرت لأفراد شرط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية فى موضوع «حالات وضوابط استخدام الشرطة للسلاح» وفقاً لبرنامج تدريبى يتعلق بحقوق الإنسان وجه به السيد مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية؛ وبدأ تنفيذه منذ شهرين؛ وقد سعدت جداً عند عرض المشهد على المتدربين وسؤالهم عن ملاحظاتهم عليه، حيث جاء الرد سريعاً وأشاروا إلى ملاحظتين من الملاحظات الخمس السابق ذكرها؛ الملاحظتين المشار إليهما بالبندين أولاً وثالثاً؛ ولعلنا بهذا يجب ألا نجلد أنفسنا بقوة عندما ترتكب الشرطة المصرية أخطاء فى مثل تلك المواجهات، ولا يقدح هذا من أهمية وضرورة محاسبة المقصرين خاصة إذا كانت الأخطاء جسيمة؛ واضعين فى الاعتبار أن أخطاء قوات الشرطة واردة بصرف النظر عن مكانة وإمكانات الدولة التى ينتمون إليها؛ أى سواء كانت دولة نامية أم عظمى، كما نؤكد أن احترافية عناصر شرطة الدرك الفرنسية فى المواجهة السابق الإشارة إليها لا تقارن بالطبع باحترافية عناصر النخبة لتلك الشرطة، التى تُكلف بحسب الأصل بمثل تلك المواجهات وتؤدى مهامها باحترافية عالية.