وزارة الصحة تقرر تشكيل لجنة للمقترحات بالمجلس القومي للأسرة والسكان

أصدر الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة لشؤون الأسرة والسكان، قرارا بتشكيل لجنة التخطيط والتنسيق بالمجلس القومي للأسرة والسكان. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجنة برئاسته، وعضوية ممثلي وزارات الصحة والتنمية المحلية والتأمينات والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والتعليم العالي والإسكان والتخطيط والتعاون الدولي والقوى العاملة والهجرة والأوقاف والمالية والاستثمار والداخلية، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمجلس القومي للشباب والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والصندوق الاجتماعي للتنمية والأزهر الشريف وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون مقرر المجلس القومي للسكان نائبا لرئيس اللجنة، فيما نصت المادة الثالثة على مهام واختصاصات لجنة التخطيط والتنسيق، التي تتمثل في المعاونة وإبداء الرأي في مقترحات الإطار العام لخطة البرنامج القومي للسكان، المُعَدُّ من الأمانة الفنية للمجلس، إضافة إلى المعاونة وإبداء الرأي في مقترحات مشاريع الخطط السنوية المقدمة من الوزارات والأجهزة المعنية؛ لتلافي التكرار أو الازدواج أو التضارب بين الأنشطة، وإعداد المقترحات السكانية. وحدد القرار أيضا مهام واختصاصات لجنة التخطيط، باقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجة مشاكل تنفيذ الخطط والمشروعات السكانية موضع التنفيذ لدى الوزارات والأجهزة المعنية، بجانب إبداء الرأي في الموضوعات التي ترى الأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان عرضها، الخاصة بالأنشطة والبرامج والمشروعات السكانية وغيرها، ودراسة وعرض تقارير الإنجاز الخاصة بالوزارات والجهات المعنية بالمشكلة السكانية، وتقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بذلك. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول، أمس، وناقشت سبل التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة ووضع خطة قابلة للتنفيذ يشعر بها المواطن، وتم الاتفاق على خطة عمل طموحة وتشكيل مجموعات عمل في محاور عمل المجلس واللجنة، والبدء من حيث انتهى الآخرون لدفع العمل في هذه القضية الحيوية، وعدم اقتصارها على تنظيم الأسرة مع إلغاء كلمة تحديد النسل، وإعادة توزيع السكان وفق الاحتياجات الجغرافية والمحلية، مع ضرورة تنظيم الأسرة لصالح المواطن.