«عمرو»: أنتظر تنفيذ المجلس للحكم.. و«أحمد مرتضى»: ما زلت نائباً عن «الدقى والعجوزة»

كتب: ولاء نعمة الله وسمر نبيه ومحمد يوسف وهبة أمين وحسام أبوغزالة ومحمد حامد

10:55 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

توالت ردود الأفعال بمجلس النواب، عقب الحكم الصادر من محكمة النقض، أمس، بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى عن «الدقى والعجوزة»، واستبعاد أحمد مرتضى منصور، نائب الدائرة من عضوية البرلمان، وقال الدكتور محمود فوزى، المستشار القانونى لرئيس المجلس، إنه لا طعن على أحكام النقض، وإن على المجلس تنفيذ الحكم، وفقاً للدستور، بمجرد وصوله إلى البرلمان.

{long_qoute_1}

وفيما رفض الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس التعليق على الحكم، أكد النائب علاء عبدالمنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن هذا الحكم هو تطبيق عملى لنصوص الدستور، التى كفلت لمحكمة النقض تحقيق صحة عضوية النواب، بدلاً من النصوص المعيبة التى كانت تعتبر مجلس الشعب سيد قراره، وأشار إلى أن مصر دولة قانون، والأمانه العامة للمجلس ستلتزم بتنفيذ حكم المحكمة عقب إرساله لها.

وقال النائب ثروت بخيت إن المادة 107 من الدستور حسمت الأمر، ومنحت محكمة النقض وحدها البت فى صحة العضوية، وأضاف أن المجلس لا يملك إلا تنفيذ الحكم وسريانه، وأن رئيس المجلس سيعلن فى أول جلسة بعد وصول القرار بطلان عضوية أحمد مرتضى، بينما يؤدى الشوبكى اليمين الدستورية بعد الانتهاء من إجراءات تسجيل العضوية. وقال المستشار محمد سليم إن الحكم واجب النفاذ ولن يتم التصويت على البطلان، كما كان يحدث فى السابق، حيث كان المجلس سيد قراره ولكن الدستور الجديد أعطى محكمة النقض وحدها البت فى صحة عضوية النواب. وقالت النائبة نادية هنرى إن الحكم، رسالة قوية بأن مصر دولة مؤسسات. من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكى، إن الحكم، أثبت أن لدينا نظاماً قضائياً قادراً على تصحيح الأخطاء، مشيراً إلى أن عملية إعادة الفرز التى أشرف عليها قضاة النقض، أظهرت وجود أخطاء فى نتيجة التصويت والأرقام المجمعة، وأضاف الشوبكى لـ«الوطن»، أنه فى انتظار تنفيذ القرار من قبل البرلمان، بعد أن حكمت أكبر محكمة فى مصر، حكماً نهائياً بأننى المرشح الفائز عن دائرة الدقى والعجوزة.

وتابع: من الوارد أن تحدث أخطاء، لكن الأهم أن يتم إصلاحها، وما تم من أخطاء وارد حدوثه، لافتاً إلى أنه كانت لديه ثقة مطلقة فى القضاء المصرى، وثقة فى أعضاء حملته الانتخابية التى أكدت منذ اللحظة الأولى، عدم صحة النتائج، وأثبتت أن الأرقام التى أعلنت من قبل الحملة هى الصحيحة، قائلاً: «كانت وستبقى محكمة النقض حصن العدالة». وأوضح «الشوبكى» أنه لم ير منطوق الحكم، لكنه بحسب المعلومات التى وردت إليه، حتى مثول الجريدة للطبع، فإن المحكمة رصدت وجود أخطاء فى جمع وفرز نتيجة التصويت، لافتاً إلى أن إعادة فرز الأصوات الذى أشرف عليه 7 من قضاة محكمة النقض، تم فى حضور 4 من المحامين اثنين من فريق دفاعه، وآخرين من فريق دفاع الطرف الآخر، وكل من الطرفين جلس بورقة لتسجيل نتيجة إعادة الفرز، وهو ما لا يقبل الألوان الرمادية، على حد وصفه.

فى المقابل علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، إنه لم يطلع حتى الآن على حيثيات الحكم الذى أصدرته «النقض» فى حقه، وأضاف: «أحترم أحكام القضاء والدستور والقانون، وبما أننا فى دولة المؤسسات والقانون، وإذا كان هذا الحكم صحيحاً، فأنا أول من سيطلب من مجلس النواب إسقاط عضويتى». وأوضح منصور أنه لا يوجد درجة ثانية للتقاضى فى الحكم، ومجلس النواب هو من سيقرر الخطوة المقبلة، وسأحضر الجلسة التى سيعلنون فيها موقفهم النهائى، وحتى هذه اللحظة فما زلت نائباً عن الدقى والعجوزة حتى يقرر المجلس عكس ذلك.