قانونيون: قرار "النقض" واجب التنفيذ.. والشوبكي لا يمكنه الانضمام لأي لجنة

05:01 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

نشرت "الوطن" قرار محكمة النقض، اليوم، بقبول النقض المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بمقعد البرلمان بدائرة الدقي والعجوزة، وقضت المحكمة في حكمها بصحة عضوية عمرو الشوبكي.

وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن قبول الطعن يعني بطلانه من تاريخ إبلاغ المحكمة للبرلمان بالقرار، وفقًا للدستور، الذي نص على أن محكمة النقذ ليست جهة تحقيق أو لإبداء الرأي وإنما سلطة حكم، وأحكامها واجبة التنفيذ ونهائيًا.

وأكد السيد، لـ"الوطن"، أن قرار المحكمة أصبح أوتوماتيكيًا بإلغاء عضوية أحمد مرتضى منصور من المجلس وتعيين الشوبكي بدلًا منه.

وهو ما أكده رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه في هذه الحالة يستكمل الشوبكي مدة سلفه، كما أن مجلس النواب غير ملزم بإعادة البدلات والمكافآت والعوائد المالية التي حصل عليها أحمد مرتضى من قبل لكونها سليمة ولا يوجد لها أثر رجعي.

وأضاف أن كل القرارات والأعمال ومشاريع القوانين التي صوت عليها النائب السابق تعدّ صحيحة وسليمة قانونيًا، ولا يجوز للشوبكي التعديل فيها، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الانضمام إلى أي من لجان المجلس إلا في دورتها المقبلة.