"الصحفيين": "الإعلام الموحد" الحل الأمثل لمشكلة المؤسسات الصحفية

05:01 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

أصدرت نقابة الصحفيين، بيانًا تؤكد أن النقابة ترفض أي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.

وتشدد النقابة، على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور، وعلى رأسها القانون "الإعلام الموحد"، والتعديلات الخاصة بمنع الحبس للصحفيين احتياطيا في قضايا النشر.

وأكدت النقابة، أن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية، خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور.

وشددت النقابة، على أن الأزمة الحالية يتحملها كل من ساهم في تعطيل إصدار القانون الموحد، وتلفت النقابة النظر إلى التحذيرات المتكررة التي طالما أعلنتها لسرعة إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام في محاولة لتجنب المأزق الحالي الخاص بنهاية مدة رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وهي التحذيرات التي تكررت في بيانات رسمية للنقابة منذ شهر ديسمبر الماضي دون أن يتم الالتفات، إليها ليفاجئ الجميع باستخدام البعض، الأمر ذريعة للالتفاف على القانون الموحد وتعطيل إصداره.

وتهيب بنواب البرلمان، الانحياز لتطبيق الدستور باعتباره المهمة الأولى بالرعاية لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع، وفي مقدمتها مؤسسات الصحافة والإعلام، وتحقيق رسالتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا.