"المحاسبات": إهدار 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية في المنيا

03:15 م | الأربعاء 20 يوليو 2016

كشف تقريران صادران عن الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنيا، إهدار مبلغ بقيمة 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية بالمحافظة.

وأوضح التقرير الأول، الذي أعده عضو الجهاز المحاسب شريف محمد توفيق، إهدار مبلغ 73379025 جنيها بمأمورية عوائد المنيا، بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول، بالضرائب العقارية، بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008.

وفنَّد التقرير جملة المبالغ المهدرة، ومنها مبلغ 29408844 جنيها، وكذا 2058731 جنيها لعدم ربط بعض الوحدات التجارية الإدارية بالرغم من حصرها بالحصر العام في سنة 2010، وحرمان الموازنة من مواردها لعدم ربط المستجدات "المحال التجارية والوحدات الإدارية" في الفترة من 2014 وحتى 2016، وبلغ ما أمكن حصره 7891358 جنيها.

وأضاف التقرير أنه تم حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها وبلغ ما أمكن حصره 33998491 جنيها لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحصيل قيمة المتأخرات من ضريبة المباني فقط بمأمورية عوائد المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون 308 لسنة 1955، بشأن الحجز الإداري والقانون 196 لسنة 2008 بشأن المباني، كما تلاحظ عجز صرافي التحصيل عن تحقيق المستهدف من الضريبة العقارية لعامي 2014-2015 وبلغ قيمة العجز 20143879 بمأمورية عوائد المنيا.

وذكر التقرير أنه تلاحظ ربط بعض الوحدات التجارية بالضريبة العقارية، بالأقل عن المقرر بالمخالفة لأحكام القانون 196 لسنة 2008، وبلغ ما أمكن حصره منها 59905 جنيهات، وحرمان الموازنة العامة للدولة من مبلغ 21600 جنيه لمنح إعفاءات سنوية، بدون وجه حق من الضريبة العقارية، لبعض الوحدات التجارية والإدارية ذات الكيان والنشاط الواحد.

وكشف التقرير الثاني، الذي أعده أيضاً المحاسب شريف محمد توفيق، عضو الجهاز، إهدار مبلغ 27 مليونا و204 آلاف و998 جنيهاً، على النحو التالي، حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها، بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليونا و972 ألفا و327 جنيهاً، وذلك لعدم تعديل القيمة الإيجارية السنوية لبعض الأطيان الزراعية التي استفادت بمشروعات منفعة عامة، بالمخالفة للقرار الوزراي رقم 71 لسنة 2013.

وأيضاً حرمان الموازنة العامة جانباً من مواردها بلغ ما أمكن حصره منها 1 مليون و631 ألفا و172 جنيهاً، لعدم ربط وتحصيل ضريبة الأطيان الزراعية على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، والمؤجرة للأفراد بالمخالفة لأحكام القانون 113 لسنة 1939 وكتاب الدوري 1 لسنة 2010 وكتاب الإدارة المركزية لشؤون الأطيان الزراعية.