"الغرف التجارية": توقيع مذكرة تفاهم مع شركات فيزا وcloudBuy وeFinance

كتب: جهاد الطويل

"الغرف التجارية": توقيع مذكرة تفاهم مع شركات فيزا وcloudBuy وeFinance

"الغرف التجارية": توقيع مذكرة تفاهم مع شركات فيزا وcloudBuy وeFinance

في إطار تحديث المجتمع الإنتاجي والتجاري والخدمي وفي حضور السفير البريطاني جون كاسن في القرية الذكية، تمَّ توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية وشركة "فيزا" وشركة cloudBuy وشركة eFinance لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في جميع القطاعات لتنمية الصادرات والتجارة الإلكترونية.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ أهمية مذكرة التفاهم التي شهدها الاتحاد ستوفر خبرات عالمية متمثلة في شركة "فيزا" وشركة cloudBuy والاستفادة من تلك الشراكة الدولية بينهما لإفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية، خصوصًا وأن الشركتين العالميتين طبقتا هذا المشروع في العديد من دول العالم، ووجود eFinance يضمن جودة الخدمات المقدمة وبنية تحتية قوية تؤهل بوابة مصر التجارية للنجاح وخاصة مع حجم المشروعات التي تنفذها eFinance على مستوى الدولة والثقة الكبيرة التي تحظى بها من القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنَّ هذا إيمانًا بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية وهو ما يظهر جليًا في الحرص على توفير التمويل لهذه الشركات وتحرك مختلف قطاعات الدولة لدعمها، فتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة- بحسب إحصائيات البنك الدولي- توفر 45% من فرص العمل في الاقتصاديات الناشئة وهو ما يؤكد ضرورة مساعدتها على النمو وفتح أسواق جديدة لها لزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، حيث إنَّ تنوع هذه الشركات وبناء قدراتها المالية والإدارية سيسمح باجتذاب أعداد كبيرة من الشباب للعمل بها بل والنظر إليها كنموذج قابل للتطبيق والنجاح وهو ما يغذي مبدأ ريادة الاعمال والإبداع اللازم لنهوض الاقتصاد وخصوصًا في دولة بحجم مصر، لذا تكاتف الحكومة والقطاع الخاص وبالتعاون مع الشركات العالمية لدعم هذه الشركات سيخلق قنوات من التعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما سيصب في خدمة الأهداف الاقتصادية للدولة وسيعظم من فرص الوصول الى أسواق جديدة وزيادة الصادرات وبالتالي حصيلة العملة الصعبة.

ولفت الى أنَّ البوابة ستسهم بشكل كبير في دفع جهود الشمول المالي لأنها ستوفر بيئة متكاملة للدفع وستسمح لأطراف مختلفة بتعامل لا نقدي وخاصة في دفع الضرائب والجمارك والرسوم وفواتير مقابل الخدمات المختلفة وستساعد الحكومة في تحركها لنشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية، وأيضًا ربط البوابة بمثيلاتها في مختلف دول العالم سيؤدي إلى تنمية الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة للشركات المصرية وزيادة احتكاكها بالعالم الخارجي والاطلاع على منتجات وخدمات مختلفة محل طلب من أسواق خارجية ما سيشجعها على تنويع منتجاتها وخدماتها.

وانطلاقًا من دور الاتحاد العام للغرف التجارية الداعم لكل تحركات مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، سنقوم من جانبنا بتشجيع أعضاء الغرف التجارية على المشاركة في البوابة تحفيزًا للتجارة الداخلية وتنشيطها ودفعًا لجهود زيادة صادرات الدولة ونشرا لثقافة الشمول المالي، وتوطين تكنولوجيا المعلومات في مختلف النواحي الاقتصادية، نحو منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية في مصر، للوصول إلى الحداثة المطلوبة لاقتصادنا ومجتمعنا، ودورنا في هذا الصدد سيسمح بمزيد من الفرص في مجال التوظيف وفتح أسواق جديدة كما سيساعدنا في عملية التواصل البناء مع أعضاء الغرف التجارية المختلفة وتوفير مناخ مساعد على ازدهار الأعمال، وهذا كله سيساعد اقتصادنا ومجتمعنا في الدخول بقوة في منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والقيمة المضافة، ما يجعلنا نسير بخطى سريعة للوصول إلى أهداف رؤية مصر 2030 لنكون في مصاف الدول المتقدمة.


مواضيع متعلقة