«تقصى القمح» تضبط أكبر «قضية فساد» فى صومعة «الأسد»

11:04 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

تحفظت لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية، برئاسة النائب مجدى ملك، على مستندات ودفاتر صومعة «الأسد» بمحافظة البحيرة، خلال زيارة مفاجئة للجنة أمس، وقال النائب ياسر عمر، عضو اللجنة، إنه يتوقع أن تكون أكبر قضية فساد داخل تلك الصومعة من بين الصوامع التى زارتها اللجنة، وستجرى كتابة ذلك فى التقرير. وأشار النائب إلى أن شركة القياس التى استعانت بها اللجنة رصدت كميات المخزون من القمح داخل الصومعة، التى تحتوى على 16 خلية لا يعمل بها سوى 10 فقط، وقال: «كمية العجز داخل الصومعة ستتعدى ملايين الجنيهات»، ولفت إلى أن بعض الصوامع التى زارتها اللجنة حاولت إدخال كميات من الأقماح لصوامعها لسد العجز. كان وفد من لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عن فساد القمح، يضم 5 أعضاء إضافة إلى اللواء مهندس شريف عادل باسيلى ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أجروا زيارة ميدانية مفاجئة لصومعة الأسد بالبحيرة، وأخفى العمال الأوراق فى إحدى الغرف المغلقة، وفصلوا الكهرباء عن الصومعة. وأنهت اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة النائب هشام الشعينى، جلسات الاستماع الخاصة بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، لبحث حالات واضعى اليد بالمنطقة، وكشفت مصادر عن أن اجتماع اللجنة المغلق أمس أوصى بضرورة تقنين الأراضى لأصحابها التى أنفقوا عليها ملايين الجنيهات، فيما تمسكت الحكومة بعودة الأراضى للدولة، وعدم تركها لـ«مافيا تقسيم الأراضى».

وقال «الشعينى»، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن اللجنة الخاصة استمعت لمسئولى الوزارات المعنية، سواء «الرى والدفاع والداخلية»، فضلاً عن سماع شكوى أهالى المنطقة، وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لوضع التوصيات النهائية لاحتواء هذه الأزمة، وكتابة تقريرها لتقديمه للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مضيفاً: «يجب تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، سواء للدولة أو المواطنين».