حمَلة «الماجستير والدكتوراه» يرفضون قرار البرلمان: لو مفيش تمييز.. محدش هيتعلم

10:26 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

معارك عديدة خاضها حمَلة الماجستير والدكتوراه السنوات الماضية لإثبات أحقيتهم والأجيال التى ستأتى من بعدهم فى شغل الوظائف الحكومية، لكنها ذهبت أدراج الرياح برفض مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الأحد الماضى، منح أى تمييز إيجابى لصالح حاملى الماجستير والدكتوراه فى التعيين بالوظائف الحكومية، ما أعقبه حالة غضب عارمة ووصف القرار بالظالم.

أحمد صبرى، منسق حملة الماجستير والدكتوراه لعام 2015، أوضح أنهم غير معنيين بالقرار، لأن مركزهم القانونى نشأ قبل صدور قانون الخدمة المدنية، بينما ستتضرر منه الدفعات المقبلة التى سيتم تخريجها بعد صدور قانون الخدمة المدنية: «من المفترض أن تستفيد الدولة من تعيين حمَلة الماجستير والدكتوراه لأنهم من سيرتقون بالجهاز الإدارى للدولة، ويكون لهم كوتة خاصة بالتعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة، وليس القضاء على طموحهم بإصدار مثل تلك القرارات».

{long_qoute_1}

التربص بحمَلة الماجستير والدكتوراه لم يعد يقتصر على التعنت فى تعيينهم فى الوظائف الحكومية، إنما بملاحقتهم قانونياً: «منذ أيام نظمنا وقفة احتجاجية فى مجلس الوزراء، وتم القبض على 21 شخصاً من أعضاء الحملة، أفرج عن 18 وباقى 3 تم تحويلهم إلى نيابة قصر النيل، الأمر الذى زاد عن الحد ولا يليق بطالب دراسات عليا».

«لا أفهم المغزى من القرار، هل يعنى أن حمَلة الماجستير والدكتوراه لا يملكون ما يميزهم عن باقى الخريجين لنيل الوظائف الحكومية؟ أم محدودية الأماكن الشاغرة فى الجهات الحكومية؟ وفى كلتا الحالتين فإن قرار أعضاء البرلمان ظالم»، وفقاً لرأى بلال حسن، منسق حملة الماجستير والدكتوراه لدفعة 2013.

التجربة العملية أثبتت أحقية وجدارة حمَلة الدراسات العليا فى شغل الوظائف الحكومية، حسب «بلال»، بدليل قيام وزير العدل السابق بتكريم الـ300 شخص الذين تم تعيينهم فى الشهر العقارى والتأمينات الاجتماعية من حمَلة الماجستير والدكتوراه لعام 2014 «آخر الدفعات التى تم تعيينها»، لما أنجزوه فى العمل، وأمثلة أخرى كثيرة، فمن اجتهد وأصر على حمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه غالباً ما يتحلى بالمسئولية، ولا يمكن مساواته بخريج اكتفى بـالليسانس ويجلس على المقاهى.

وفيما يتعلق بالأماكن الشاغرة فى الجهات الحكومية، يضرب «بلال» مثالاً بنفسه: «بعد معاناة كبيرة تم تعيين دفعتى من حمَلة الماجستير والدكتوراه لعام 2013، وحصلت على وظيفة فى مصلحة الجمارك بمطار القاهرة، وفوجئت بقلة عدد الموظفين وحاجة المصلحة لتعيين 5300 فرد، وفقاً لتصريح رئيس المصلحة، فلماذا لا يتم التعيين؟ خاصة من حمَلة الدراسات العليا الذين أثبتوا كفاءتهم».

أضاف «بلال»: «لا يقتصر عجز الموظفين على الجمارك، فالضرائب تحتاج أيضاً إلى حوالى 2000 فرد، وسبق أن أعلن مركز المعلومات التابع لجهاز التنظيم والإدارة عن الحاجة إلى نصف مليون موظف، ثم لم نسمع شيئاً عن تلك الأماكن الشاغرة».