"صحة" البرلمان تفتح ملف "الختان".. وسعد الدين الهلالي: لا أصل له بالقرآن والسنة

07:39 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعاً مساء اليوم، لمناقشة قضية ختان الإناث.

قال النائب أيمن ابو العلا، عضو لجنة الصحة، إن البرلمان فشل حاليا فى سن تشريع يمنع الختان، قائلا: "كلنا فشلة ولابد من وضع تشريع يجرم هذا الفعل من أجل القضاء عليه وأن هناك استمرار على ذبح المرأة المصرية على مر العصور، خاصة أن هذه المشكلة تم طرحها كثيرا قبل ذلك في برلمان 2012".

وأضاف: الممرضات اللاتي تقمن بدور "الدايات"، لابد من أن يشملهم العقاب فى التشريع الجديد مع ضرورة إلغاء المادة 61 التى يستند إليها الكثير من الأطباء مع ضرورة شطب الطبيب، الذي يقوم بهذا العمل.

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقة المقارن، إن الدين له نصوص وليس أراء فى الموضوعات المختلفة ومنها "الختان"، مضيفاً: "الرأي يختلف من شخص إلى آخر حسب بيئته، التي نشأ فيها والثقافة التى تأثر بها ولكن للدين نصوص ثابتة لا تتغير، وأن النصوص القرآنية والأحاديث لا يوجد بها ما يثبت صحة الختان سوى حديث لأبى داوود الذى توفي بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم بزمن طويل جدا، وأقسم بالله أن أبو داوود قال إن الحديث ضعيف وكان لا يريد أن يذكره ولكن نظرا لأمانته العلمية، التي يفتقرها الكثير من أصحاب الخطاب الديني حاليا قام بكتابته".

وسأل الهلالى أعضاء اللجنة: "هل يرضيكم أن نقدم الأحاديث الضعيفة على أنها دين، مؤكداً أن المرأة في مصر مهضوم حقها، والأزهر لم يعترف بها سوى بعد ألف عام من إنشائه وأصحاب الخطاب الديني يريدون قهر المرأة ويتحدثون فقط عن صوتها وشعرها".

وتابع: من ينادون باستمرار"الختان" ليس وكلاء عن الله فى الأرض لكى نستمع إليهم ونصدقهم بل هم يقدموا فكر ولابد أن نواجههم فكرا بفكر، علما بأن ختان الذكور هناك عدد من الفقهاء 50% قالوا عنه إنه سنه وليس فرض.

وقالت أحلام حنفى، ممثل المجلس القومى للمرأة، إن البرلمان كان له دور فعال فى مناقشة هذه القضية الخطيرة، مطالبة بضرورة التصدى لها من جميع النواحى، لتلافي وقوع حالات وفاة بين الفتيات.

وقالت فريال فؤاد، ممثل المجلس القومى للسكان، إن الختان جريمة وليس عرف كما يطلق عليه البعض وهذا من أجل الحد من هذه الظاهرة حيث أن مصر بها أكثر من 60 % من بناتها مختنين ولابد من وضع خطة فى الخمس سنوات المقبلة من أجل تقليل هذه النسبة إلى أقل من 50%.

وطالبت بضرورة تجريم العقوبة في القانون حتى لا يقبل عليها أحد مع ضرورة محاسبة الأطباء، الذين يجرون هذه العمليات المحرمة.

وقالت: على البرلمان أن يتدخل للقضاء على هذه الجريمة، وكذلك لابد من تشجيع المؤسسات الدينية على التنبيه والتوعية، والمناداة بحقوق المرأة كاملة.