وزير المالية: "القيمة المضافة" يرفع الأسعار 2% فقط

03:29 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة يؤثر على نسب التضخم العام، ومن ثم زيادة الأعباء علي المواطنين، ولذلك نحاول جاهدين تخفيضه تدريجيا، ما يخفض من الدين العام، والذي يؤدي تخفيضه إلى خفض الفائدة على الاقتراض ومن ثم منح الدولة إمكانية أكبر لضخ استثمارات جديدة.

وأشار الجارحي، خلال مؤتمر صحفي في وزارة المالية الآن، إلى أن "القيمة المضافة" يعد بديلا لضريبة "المبيعات" الحالي، وليست ضريبة جديدة كما أثار البعض، كما أنها مطبقة في معظم دول العالم ومن مزاياه أنه يزيل التشوهات في القانون الحالي، إضافة إلى أنه يوسع القاعدة الضريبة، بخاصة فيما يتعلق بإخضاع خدمات جديدة إضافة إلى المهن الحرة.

وتابع: "سيجرم القانون عدم استخدام وإصدار الفواتير، كما سيتيح خصم الضريبة علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة للانتاج، وبالتالي تخفيضها على المنتج مما يمكنه من خفض سعر بيع المنتج النهائي".

وفيما يتعلق بتأثير تطبيق القانون على المستوى العام للتضخم، لفت إلي أن معظم السلع الغذائية معفاة من الضريبة، إضافة إلى خدمات النقل والتعليم فيما عدا التعليم الدولي، مؤكدا أن تطبيقها سيؤدي إلى أثر تضخمي من 1% إلى 2% كحد أقصى، والضريبة الجديدة بمثابة ضريبة استهلاكية تزادد مع زيادة الاستهلاك.