لجنة التضامن تفتح ملف "الأقزام ".. والمجالس الطبية لاتعرف عنهم شيئا

02:08 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

شهدت لجنة التضامن بمجلس النواب مناقشات واسعة حول المشكلات التى يعانى منها قصار القامة (الأقزام) فى مصر.

وقال عصام شحاتة، رئيس جمعية الاقزام: إن لجنة الخمسين تواصلت معهم وبالفعل تم وضع مواد خاصة بهم وبحقوقهم فى المجتمع المصرى، داخل الدستور، ثم بعد ذلك تم تقديم مذكرة إلى وزيرة التضامن وتم الاستناد إلى الاتفاقية الدولية التى تنص على أن الأقزام من ضمن المعاقين رسمياً، مشيراً إلى أن ذلك كان من فترة ليست كبيرة، لم تتعد الـ9 شهور.

وكشف عن أن المجالس الطبية لا تعرف عن الأقزام شيئاً وأنهم لم ينضموا إلى المعاقين رسمياً، مشيراً إلى أن أبسط مثال على ذلك عدم السماح لهم بالسيارات المجهزة وكذلك شهادة الـ5% لم يسمحوا للأقزام باستخراجها سوى من 5 شهور فقط وأن هذا الموضوع تسبب فى فقدان الكثير من الحقوق، مطالبا وزيرة التضامن بمنح الأقزام شهادة الـ5% لأنها ستفتح لهم مجالات أخرى غير العمل ومنها السماح لهم باستلام شقة من إسكان التضامن الاجتماعي.

وطالب باستخراج كارنيه إعاقة للأطفال الأقزام وصرف معاش لهم من سن 7 سنوات، موضحا أنه تم الاتفاق مع أحد الأطباء الذين يعانون من "تقوس" فى القدمين على إجراء عملية تطويل من 10 إلى 12 سم لهم بمبالغ بسيطة خاصة أنها فى الخارج تحتاج إلى مبالغ لا تقل عن 80 ألف جنية، مناشداً وزارة الصحة بضرورة توفير بعض الحقن التى تُغني البعض عن إجراء عمليات التطويل تكلف مبالغ باهظة.

وكشف رئيس الجميعة، عن نسبة الأقزام فى جمهورية مصر العربية، وفقاً لإحصائيات غير رسمية، وصل عددهم إلى 75 ألف، وأن هذه النسبة تعني أن الأقزام المصريون يشكلون ثلث الأقزام فى العالم، علماً بأن العالم به 200 ألف قزم.

وطالب بضرورة تخصيص بعض الوظائف للأقزام ضمن التى أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، وتشمل 5000 وظيفة للمعاقين، التى يعتبر الأقزام منهم.

وقالت فاتن صبحى، من ذوى الاحتياجات الخاصة، إن الأقزام يعانون كثيراً من التهميش فى المجتمع المصري وأن هناك الكثير منهم مصاب بالإحباط بسبب التصرفات فى الشارع المصرى حيث أن البعض يقذفونهم بالطوب ويسخرون منهم بسبب شكلهم.

وطالبت صبحى، خلال كلمتها باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان، اليوم، الدولة بضرورة الوقوف بجوار الأقزام ورفع التهميش عنهم لأنهم شريحة من الشعب المصرى لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وأن يكون متاحاً لهم الوظائف ودخول الكليات التى يرغبون فيها وعدم رفضهم بسبب كشف الهيئة.

وأشارت إلى أنها شخصياً تم منعها من سفرها للإعارة فى الخارج أوالعمل كمدرسة تاريخ بسبب كشف الهيئة ولذلك أصيبت بالإحباط بعد معاملة الدولة لها بهذا الشكل.

واختتمت قائلة: مصلحة الجمارك تتعنت كثيراً مع الأقزام فى منحهم السيارات المجهزة، مع العلم أنهم أشد الفئات احتياجاً لها، لما يعانونه يومياً فى المواصلات العامة، كاشفة أنها تحمل رخصة قيادة، إلاّ أن المجالس الطبية قامت برفض منحها أذن يتيح لها باستبدال سيارتها وأن أحد العاملين فى المحالس أبلغها أن مصلحة الجمارك هى التى تمنع هذه التصاريح حتى لا تفتح باب جديد لمنح السيارات المجهزة.