"الإقليمي للدراسات": 7 تحولات يفرضها "الانقلاب الفاشل" في تركيا

01:07 م | الاثنين 18 يوليو 2016

قال المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة إن الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا من المتوقع أن يؤدي إلى 7 تحولات داخلية وخارجية، أولاها إخضاع المؤسسة العسكرية، لتصبح تابعة بصورة كاملة للرئاسة التركية ولحزب "العدالة والتنمية"، من خلال إقالة كافة القيادات العسكرية التي لا تتبنى النهج الأيديولوجي للحزب، واستبدالهم بقيادات موالية لـ"العدالة والتنمية"، وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية من الداخل، وتغيير عقيدتها العسكرية بصورة شاملة، واستغلال حالة الضعف والانكسار في صفوف المنتمين للمؤسسة العسكرية لحسم السيطرة الكاملة عليها.

وأضاف المركز، في دراسة أصدرها أمس، أنه من المتوقع أن تركز قيادات "العدالة والتنمية" على إنهاء الاستقلالية المؤسسية للجيش، وتغيير العقيدة العسكرية التي تمنح الجيش دورًا في حماية قيم الجمهورية العلمانية، والسماح لخريجي المدارس الدينية بالانضمام للكليات العسكرية، وهو ما كان محظورًا في فترات سابقة، فضلا عن تشديد الرقابة على موازنة المؤسسة العسكرية وتغيير كافة التشريعات التي تقر استقلالية الجيش في إدارة قواته والتأكيد على تبعية رئيس الأركان لوزير الدفاع ورئيس الجمهورية بصورة كاملة.

{long_qoute_1}

وأوضح المركز، بحسب الدراسة التي أعدتها وحدة التحولات الداخلية بالمركز الإقليمي، أنه على المستوى المؤسسي، ستوسع الحكومة التركية نطاق صلاحيات المؤسسة الأمنية والارتقاء بمستويات تسليحها وتدريبها؛ لتصبح أقرب لجيش موازٍ وقوات شبه عسكرية لمواجهة احتمالات تكرار سيناريو الانقلاب العسكري، وتحقيق التوازن العسكري بين الجيش والأمن.

وتابع "ثاني التحولات المتوقعة هو مركزية مؤسسة الرئاسة فمن المرجح أن يتجه رجب أردوغان لاستغلال حالة الاصطفاف الشعبي؛ للتصدي لمحاولة الانقلاب العسكري، وتصاعد دعم الرأي العام لحكومة حزب (العدالة والتنمية) في تغيير التراتبية المؤسسية في النظام السياسي لصالح مؤسسة الرئاسة، بصورة نهائية، من خلال إيجاد آليات لإخضاع القضاء للرئاسة، وتوسيع نطاق الصلاحيات التشريعية والتنفيذية لرئيس الجهورية".

واستطرد "ثالثا، تفكيك المعارضة السياسية، فعلى الرغم من دعم أحزاب المعارضة التركية لحزب (العدالة والتنمية)، وإعلانها رفض الانقلاب العسكري، فإن الرئيس أردوغان قد يستغل الزخم المتصاعد عقب إخفاق محاولة الانقلاب في إضعاف وفرض ضغوط على بعض المعارضين الأكثر مناوئةً للحزب، من خلال اتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب والانتماء للتنظيم الموازي التابع لفتح الله كولن".

وأوضح المركز أن التحول الرابع المتوقع هو مراجعة وضع الأكراد، حيث إن انهيار المصالحة بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني التي تمت في 2013، وتجدد الاشتباكات بين الجيش وحزب العمال الكردستاني، ارتبط بمحاولات أردوغان استرضاء قيادات المؤسسة العسكرية لدعم أردوغان في مواجهة حركة الخدمة وعبدالله كولن منذ 2015.

وقال "أما تردي الأوضاع الأمنية، ويمثل التحول الخامس، فمن المتوقع أن يؤدي تفكك المؤسسة العسكرية وتراجع قدراتها العسكرية في الأمد القريب، لحالة سيولة حدودية قد تسمح للمسلحين من عناصر (داعش) الإرهابي بالتسلل إلى داخل تركيا، وتنفيذ عمليات إرهابية واسعة النطاق في مناطق تجمعات المدنيين، على غرار التفجيرات التي شهدها مطار أتاتورك في أسطنبول 29 يونيو الماضي، وأسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة العشرات".

ويتوقع المركز تراجع الدور الإقليمي لتركيا، قائلا "من المرجح أن تؤدي سياسات الارتداد للداخل إلى تراجع التدخل التركي في بؤر الصراعات الإقليمية، حيث توجد احتمالات لانسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقه في شمال العراق؛ لاستكمال إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية بالتوازي مع الاستمرار في اتجاهات المصالحة مع بعض القوى الدولية والإقليمية، مثل روسيا وإسرائيل، فضلا عن تحجيم التدخل العسكري التركي في سوريا، نتيجة تراجع القدرات العسكرية للقوات التركية".

وأضاف "أخيرا يتمثل التحول السابع المتوقع في تحجيم التزامات الناتو، حيث تؤكد بعض المؤشرات على أن وضع تركيا داخل حلف الناتو سيخضع لمراجعات متعددة".