أكرم تيناوى: «السيسى» يبنى المستقبل للأجيال المقبلة بتطوير البنية الأساسية والمشروعات الصغيرة.. وقرض صندوق النقد ضرورة لكسب ثقة المستثمرين الأجانب

11:34 م | الأحد 17 يوليو 2016

أكد أكرم تيناوى، رئيس بنك المؤسسة العربية المصرفية- مصر ABC Bank، أن الاقتصاد المصرى يمر بظروف صعبة تقتضى من الجميع أن يساهم فى الخروج من عنق الزجاجة وتحقيق تنمية مستدامة، وذلك بترشيد الاستيراد والاستهلاك من ناحية وزيادة الإنتاج المحلى والاعتماد عليه بدلاً من المستورد. وأضاف «تيناوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسى يعمل على بناء مستقبل الوطن بتحسين البنية التحتية وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات من الخارج بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلى من خلال مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

■ من وجهة نظرك، ما أبرز الأولويات على أجندة البنك المركزى فى الوقت الحالى الذى تترقب فيه السوق تخفيضاً محتملاً لسعر الجنيه أمام الدولار، وهل يمكننا تقييم المحافظ على أساس تقلبات أسعار الصرف؟

- التضخم والمصانع المتوقفة وعودة عجلة الإنتاج هى أبرز أولويات محافظ البنك المركزى فى الوقت الحالى، وأود الإشارة إلى أن تقييم الناس لعمل البنك المركزى بناءً على تحركات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه هو أمر خاطئ، ولا يمكن تقييم أداء البنوك المركزية بناءً على تدفقات العملة الصعبة، لأن مهمة البنك المركزى هى إدارة ما لدى الدولة من موارد بالعملات الأجنبية وليست مهمته جذب العملة الصعبة من الخارج، ويجب هنا الالتفات إلى أن دعم الصناعة المحلية وتهيئة المناخ للاستثمار والإنتاج وترشيد الاستيراد ستدعم موقفنا الاقتصادى.

{long_qoute_1}

■ ما أبرز الأسباب وراء ارتفاع الأسعار بالشكل الذى نراه اليوم فى السوق مما أدى إلى معدلات تضخم مرتفعة؟

- لدينا اقتصاد استهلاكى وليس إنتاجياً، وأغلب المنتجات والسلع فى السوق المحلية إما مستوردة بالكامل أو مستلزمات إنتاجها مستوردة من الخارج، ويعود ارتفاع الأسعار بالشكل المبالغ فيه الذى نراه اليوم أيضاً إلى قيام التجار بتسعير المنتجات وفقاً لسعر الدولار فى السوق السوداء حتى لو كانت تلك السلع تم استيرادها قبل ارتفاع سعر العملة أو جزء منها تم تدبيره بالسعر الرسمى من خلال البنوك، أيضاً السلع المحلية ترتفع أسعارها هى الأخرى دون مبرر، ويمكن القول هنا إن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه لا يرجع إلى مشكلة الدولار قدر ما يرجع إلى جشع أغلب التجار ورغبتهم فى تحقيق مكاسب شخصية ضخمة على حساب المواطن والاقتصاد الوطنى فى النهاية. وبعض أصحاب المصانع صاروا يركزون اليوم فى هامش الربح من تخزين السلع أكثر من زيادة الإنتاج أو فتح أسواق جديدة للتصدير فى وقت البلد لا يتحمل فيه اختلاق أزمات وتحقيق مكاسب على حساب الصالح العام.

■ كيف يمكن الخروج من المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى وتحديداً فيما يتعلق بمسألة العملة والإنتاج؟

- لتحديد طريق الخروج من المشكلة يجب تشخيص الحالة أولاً، فنحن بلد يستورد كل احتياجاته تقريباً، ولازم نقلب الآية، ليكون الاعتماد الأساسى على الإنتاج المحلى بدلاً من المنتجات المستوردة، لأنها مسألة حياة أو موت، وهنا يمكن الإشارة بقوة إلى مبادرة الرئيس السيسى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ قيمتها تصل إلى 200 مليار جنيه، وهو ما سيعمل على تشغيل العمالة وتقليص معدلات البطالة بالإضافة إلى تقليص الضغط على الميزان التجارى وموارد العملة الصعبة بخلاف زيادة الإنتاج المحلى وتحسين مؤشرات النمو. وأود الإشارة إلى أنه قد تجد 3 أو 4 شباب على سبيل المثال لديهم أفكار وحماس للعمل لكن ليس لديهم تمويل، اليوم البنوك توفر لهم التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفى مقدمتهم بنوك القطاع العام وتحديداً بنك القاهرة الذى يمتلك تجربة رائدة فى تمويل تلك الشريحة المهمة من المشروعات. {left_qoute_1}

■ البعض يشير بأصابع الاتهام إلى البنوك فى ملف توقف المصانع خاصة التى تعثرت فى سداد التزاماتها؟

- مفيش صاحب مصنع راح لأى بنك وطلب جدولة مديونياته والبنك رفض، «البنوك عاوزة عجلة الإنتاج تمشى»، لكن يجب على أصحاب الأعمال أن يثبتوا جديتهم وقدرتهم على السداد حتى يتسنى للبنوك مساندتهم لأنها فى النهاية أموال المودعين ولا يمكن التصرف فيها بشكل عشوائى.

للخروج من عنق الزجاجة يجب العودة إلى الإنتاج والتصدير، ولازم الناس تعرف أن نسب السيولة الجاهزة للتمويل فى البنوك عالية جداً والقطاع المصرفى متعطش للتمويل أكثر من أصحاب الأعمال أنفسهم.

■ كيف يتعامل مصرفكم مع متطلبات العملاء بتوفير النقد الأجنبى فى ظل الظروف التى يعانيها الاقتصاد حالياً؟

- نحن كباقى البنوك العاملة فى السوق المحلية ملتزمون بتعليمات البنك المركزى المصرى الخاصة فى ذلك الشأن تماماً، ونحرص على توفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق الأساسية، وأود التأكيد على أننا لا نقصر أبداً فى طلبات توفير العملة الصعبة للعمرة والحج والعلاج فى الخارج، وما أود التأكيد عليه هو أن مشكلة العملة فى مصر تتركز فى أن بعض المواطنين وأصحاب الأعمال المدرة للعملة الصعبة يبيعون ما لديهم من حصيلة دولارية فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب سريعة لكن فى حقيقة الأمر فإن المواطن يدفع الثمن غالياً فى المقابل نتيجة ارتفاع الأسعار، وأود الإشارة إلى أن المسألة أصبحت انتهاز فرص، الناس عاوزة تشترى الدولار من البنك بسعر وتستفيد من الفرق بينه وبين السوق السوداء، وأود التأكيد على أن عدم الإحساس بالمسئولية أمر خطير، ومشكلة الدولار قضية وطن.

{long_qoute_2}

■ البعض يرى أن المصرفيين قادرون على شراء الدولار من البنوك التى يعملون فيها عند السفر لأغراض السياحة على عكس المواطن العادى.. ما مدى صحة ذلك فى مصرفكم، وماذا عن طلبات شراء الدولار للسفر خارج مصر للأفراد؟

- ليس صحيحاً، فالمسألة ليست بتلك السهولة؛ لأن هناك معايير وقواعد تنطبق على موظفى البنك فى التعاملات على العملة الصعبة لأغراض السياحة والسفر فى خارج مصر، وأود الإشارة إلى أننى بدأت بنفسى ولم أشترِ دولاراً واحداً من البنك الذى أعمل فيه لأغراض السفر للخارج.

وبالنسبة لمن يرغب فى السفر للفسحة هو وزوجته وأطفاله خارج مصر ميروحش للبنوك يطلب منها دولار، لأنه جاى بالغالى، يسيبه لتشغيل المصانع والاقتصاد وتلبية احتياجات المواطن الأساسية.

■ متى نخرج من تلك الأزمة فى تقديرك؟

- التقديرات تتفاوت للخروج من الأزمة، لكن الأهم هو ما هى خارطة الطريق التى نعمل عليها للخروج من عنق الزجاجة، والأهم أيضاً هو العمل فى فريق عمل واحد بالتنسيق بين الجهات المعنية كافة، والناس بتحمّل محافظ البنك المركزى أزمة الدولار، رغم أنه ليس الجهة المنوط بها جذب الدولار من الخارج، يُسأل فى ذلك التصدير والسياحة والاستثمار وغيرها من الأنشطة المدرة للعملة، وأود التأكيد على أن البنوك لا تقصر «بل بتعمل اللى عليها وزيادة» فى توفير متطلبات السوق من النقد الأجنبى.

■ فى إطار ما نشهده من صعوبات على مستوى العملة الصعبة والتضخم، ما رؤيتك لما تشهده الساحة الاقتصادية من تطورات خاصة على مستوى المشروعات التى شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين؟

- اللى حصل فى العامين الماضيين فى مشروعات الكهرباء والطرق على وجه التحديد كان إنجازاً كبيراً يحتاج إلى سنوات لتحقيقه، وما يجب أن يعرفه المواطن أن ما يشغل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم هو عمل بنية أساسية للأجل الطويل وتسهم فى جذب الاستثمارات، لكن ما يهم الناس هو «عيشنى النهارده وموّتنى بكرة»، لازم نعرف أن ما يحدث اليوم ستجنى مصر ثماره فى المستقبل، وأود الإشارة إلى أنه يجب على الناس أن تعى أننا نمر بظروف صعبة كما الحال فى بعض الدول الأوروبية، «الليلة تقيلة ولازم كلنا نشيل، مش بنقول للناس تجوع بنقول لهم نرشد الاستهلاك».

■ هل تعتقد أننا سنرى نتائج سريعة لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القريب؟

- المبادرة واضحة وملزمة للبنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية على الأقل لصالح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعنى أن البنوك هى اللى هتجرى وراء تلك الشريحة من المشروعات لتمويلها، وتلك الأرقام تحدٍّ كبير أمام القطاع المصرفى لأنها تستوجب إعادة سياسة الإشراف والتوزيع وإطلاق منتجات تتواءم مع احتياجات تلك الشريحة وتوفير الكوادر والخبرات اللازمة، وما أود أن أشير إليه هو أن البنوك حققت مكاسب كبيرة من العمل فى مصر ويجب علينا جميعاً رد الجميل فى الظروف التى تمر بها البلاد، وذلك من خلال تحقيق التنمية المستدامة التى تكفل تنمية اقتصادية مستمرة تعود على الجميع بالرخاء.

■ يواجه الاقتصاد المصرى مشكلة كبيرة فى ارتفاع الدين العام سواء المحلى أو الأجنبى.. كيف تقيّم موقف الاقتصاد من تلك المشكلات؟

- لا شك أن ارتفاع الدين العام يشكل قلقاً لكنه لم يصل إلى مرحلة الخطر بعد، خاصة أن ارتفاع الدين العام ناجم من الجزء المحلى منه، وما يطمئننا أن الدين الخارجى لا يزال عند مستوى 15% وهى نسبة منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمى ومقبولة جداً، على عكس دول أوروبية وصلت إلى مستويات عالية جداً مثل اليونان.

■ ماذا عن مصادر التمويل التى يحتاج إليها الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وما مدى حاجتنا إلى مزيد من القروض وتحديداً من صندوق النقد الدلى؟

- لا شك أننا فى حاجة إلى تمويل من صندوق النقد الدولى، لأننا وصلنا إلى مرحلة لا نستطيع الاعتماد فيها على دول الخليج بشكل أكبر، ولا يصح أن ننغلق على أشقائنا فقط، يجب أن نعمل على تنويع مصادر التمويل وبالتالى فإن نجاح مصر فى الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد، سيجذب لمصر استثمارات من صناديق عالمية أخرى بقيمة أكبر وبالتالى ستنتعش إيرادات العملة من ناحية وزيادة الثقة فى الاقتصاد من ناحية أخرى.

■ ما الفرق بين ودائع الخليج وقرض صندوق النقد الدولى من ناحية بث الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب انتباه الاستثمارات العالمية؟

- صندوق النقد يمنح القروض وفقاً لبرامج اقتصادية محددة وواضحة، فهو قرض تحصل عليه الدول التى لديها جدارة ائتمانية وقدرة على السداد وفقاً لبرامج اقتصادية محددة، وهو ما يبث الثقة فى الاقتصادات على عكس الودائع والمساعدات من الدول الخليجية الشقيقة.

■ كيف يمكن للبنوك القيام بتمويل عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة سواء على مستوى القروض بالعملة المحلية أو الأجنبية؟

- البنوك لديها فائض سيولة ضخم لتمويل المشاريع بالعملة المحلية، وهو أمر لا توجد فيه مشكلة فى الوقت الحالى فالبنوك تبحث عن فرص جيدة للتوظيف والتمويل، كما يتطلع القطاع المصرفى لتوسيع قاعدة المودعين خلال المرحلة المقبلة عبر ترسيخ مفهوم «الشمول المالى»، وهو ما سيرفع معدلات نمو الودائع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بما يوازى معدلات نمو الاستثمار المطلوبة ويحقق النمو المستهدف للاقتصاد. وعلى مستوى التمويل بالعملات الأجنبية فإن البنوك المحلية تعمل على فتح قنوات وخطوط ائتمانية مع المؤسسات العالمية والإقليمية للمشاركة فى تمويل المشروعات وتحديداً الجزء الخاص بالعملة الأجنبية، كما أن البنوك العاملة فى مصر تقوم بدورها بطرح أوعية ادخارية دولارية بأسعار فائدة مرتفعة، نتيجة لأن السيولة الدولارية محلياً محدودة لظروف استثنائية مرت بها البلاد، وبالتالى فإن تلك التوجهات تعكس رغبة البنوك فى توفير التمويل المطلوب بالعملات الأجنبية.

■ ما أبرز الملفات التى يمكن أن تغير شكل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة؟

- يمكن جمعها فى 5 نقاط تتمثل فى عودة العمل والإنتاج، ثم ترشيد الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، وتشجيع السياحة مع الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية بجدول زمنى واضح، لأن قضية السياحة ليست مسألة وزير فقط، بل هى قضية شعب كامل، والملف الرابع يتمثل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من انعكاس قوى على نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادى، والخامس يتركز فى التنمية المستدامة وإحساس رجل الشارع بإنجاز، ولو بسيط، على الأجل القصير خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً على مستوى الخدمات والأسعار ومستوى الدخل.