معركة «العلاوة».. «القوى العاملة» بالبرلمان تنتصر للحكومة وتوافق على حد أقصى لزيادة المعاشات 10%

10:42 م | الأحد 17 يوليو 2016

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتباراً من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعى، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يعالج كل تشوهاتها الحالية.

وقعت خلافات شديدة بين الحكومة ومجلس الدولة، بشأن المادة الأولى، التى تضع حداً أقصى لتطبيق زيادة الـ10% بالمعاش، ونص مشروع الحكومة، على: «ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهاً أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30 يونيو 2016». وحذف مجلس الدولة البند الخاص بالحد الأقصى من مشروع الحكومة، ليصبح نصه: «تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهاً أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر». ورفض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، فى كلمته بلجنة القوى العاملة، النص المقترح من «مجلس الدولة»، لأنه سيضيف عبئاً على الدولة، ويمثل عائقاً أمام تمويل الزيادات الخاصة بالمعاشات الضعيفة لصالح المعاشات المرتفعة، وهو ما وافقت عليه لجنة القوى العاملة، وصوتت فى النهاية لصالح مشروع الحكومة، ورفضت المقترح المقدم من مجلس الدولة. وحول تكلفة الزيادة المقررة على المعاشات، أوضح «معيط» أن الـ10% ستكلف الدولة 15 مليار جنيه من إجمالى 170 ملياراً هى تكلفة المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالى الحالى، يجرى تحصيل 70 ملياراً فقط منها كاشتراكات أجر تأمينى، فيما تتحمل الدولة تمويل 100 مليار من الخزانة العامة للدولة. واعترض النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، فى كلمة له باللجنة، على تطبيق القانون بهذا الشكل، وطالب بزيادة المعاشات إلى 15% بحد أدنى 100 جنيه، كما رفض المادة الرابعة من القانون وتنص على أنه: «فى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأمينى عن 300 جنيه شهرياً، ويزداد هذا الحد بنسبة 25% سنوياً لمدة 5 سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10% سنوياً، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد طبقاً لقانون العمل».

وقال «شعبان» إن زيادة الاشتراك التأمينى إلى 300 جنيه لتمويل الزيادة، بمثابة حشر فى القانون، ومخالفة لحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن زيادة المعاشات، حيث تحاول الحكومة، تحصيل تلك الزيادات من المواطنين أنفسهم، بزيادة الاشتراك التأمينى. ورد «معيط» على «شعبان»، قائلاً إن الدولة مضطرة أن تتحمل عبء تمويل زيادة المعاشات، على الرغم من أن القانون ١٩٧٩ يحدد المعاش بأنه ٨٠٪ من أجر المؤمن عليه، وبالتالى فإن من زادت معاشاتهم إلى 500 جنيه، فإن الدولة تحملت هذه الزيادة، فأصبح ما يتقاضونه أكبر من نسبة الـ80% التى تحدث عنها القانون.