"مفوضي الدولة" توصي ببطلان تخصيص 3 ملايين متر لـ"طلعت مصطفى" بـ"العين السخنة"

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان عقد بيع وتخصيص 3 ملايين متر لشركة بورتو فينيس المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالعين السخنة، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 17 مارس للاطلاع والتعقيب على التقرير. كان وائل حمدى السعيد المحامى وكيلا عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، أقام دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية بصفتهم والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان عقد تخصيص 3 مليون متر لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالأمر المباشر بإجمالى سعر 400 مليون جنيه .ذكرت الدعوى التى حملت رقم 38480 لسنة 65 قضائية أنه فى 26 نوفمبر2008 صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة بمساحة 3 مليون و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه بسعر 137 جنيه للمتر لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة للشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وهو ما يجعل العقد باطلا بطلان مطلق لمخالفته القانون والدستور وأوضحت الدعوى أن ركن الاستعجال متوافر فى الدعوى وذلك لأن الشركة المخصص لها قطعة الأرض حصلت عليها بدون سند من القانون بل وبمخالفة صارخة من هيئة التنمية السياحية وعن ركن الجدية فإن العقد محل الدعوى هو عقد بيع لمساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة حيث تم إبرامه بالأمر المباشر فى خروج سافر عما تقتضيه أحكام القانون الأمر الذى يخرجه عن مبادئ الإدارة الرشيدة للأصول الفنية والتى تقتضى إبرامه وفقا لمزاد علنى أو مظاريف مغلقة، وأن الباب الثالث فى قانون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات المادة رقم " 30 " تنص على أنه يكون بيع وتأجير المنقولات والعقارات والمشروعات التى ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية عن طريق المزايدات. أخبار متعلقة: مجموعة طلعت مصطفى: قرار هيئة مفوضي الدولة تحضيري وغير ملزم