قانون الجمارك الجديد أمام البرلمان الأسبوع المقبل

08:36 م | الخميس 14 يوليو 2016

توقع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عرض مشروع قانون الجمارك الجديد على مجلس النواب الأسبوع المقبل، وقال لـ«الوطن» إنه متفائل بموافقة النواب، خاصة بعد التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون بعد مناقشته مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

{long_qoute_1}

وأوضح أن مشروع القانون يهدف للتيسير على المجتمع التجارى، وإحكام الرقابة على المنافذ والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة، ويتضمن وضع فائدة نصف بالمائة تسدد كضريبة إضافية فى حالة التأخر فى سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، ومنح موظفى الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية. واستحدث القانون الجديد مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات فى ضوء التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية التى تسمح بتبادلها إلكترونياً، علاوةً على تقليص مدة السماح المؤقت من عامين إلى سنة واحدة فقط مع جواز مدَّها لعام آخر لظروف مبررة، لمواجهة ثغرات نظام السماح المؤقت الذى يجيز الإفراج عن رسائل بغرض إعادة التصنيع دون سداد الرسوم الجمركية. أضاف «عبدالعزيز» أن التعديلات تضمنت عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك تتمثل فى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف، وأجازت للمحكمة مصادرة البضائع محل واقعة التهريب، لافتاً إلى أن المصلحة نجحت فى الوصول إلى 93% من الحصيلة المستهدفة بنهاية العام المالى، وحصّلت 27 مليار جنيه.