الاتحاد الأوروبي: نحن مع استفادة شعب إيران من رفع العقوبات المتصلة بالملف النووي

04:10 م | الخميس 14 يوليو 2016

أيد الاتحاد الأوروبي، أمس، أن يؤدي رفع العقوبات المتصلة بالملف النووي إلى "إفادة الشعب الإيراني"، بعد عام على اتفاق لم يسفر عن تدفق الشركات المتعددة الجنسيات إلى إيران، بسبب ثغرات قانونية واستمرار عقوبات أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني، باسم الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن "من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يستفيد الشعب الإيراني من رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المتصلة بالملف النووي".

وعلى رغم رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية، لم يترجم الاتفاق الموقع في 14 يوليو 2015 في فيينا بعد سنتين من مفاوضات ماراثونية بين طهران والقوى العظمى، تدفقا للعقود التجارية أو الاستثمارات الغربية إلى هذا البلد الغني بالنفط والغاز.

والثغرات القانونية مسؤولة جزئيا عن هذا الوضع، في حين أن واشنطن ما زالت تمنع التعامل بالدولار مع إيران.

وتهدد الولايات المتحدة بعقوبات كبرى المصارف الدولية التي تتعامل مع شخصيات أو كيانات إيرانية متهمة بدعم "الإرهاب" أو بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، وما زال الاتحاد الأوروبي يطبق بعض العقوبات غير المتصلة بالبرنامج النووي.

واعتبرت موجيريني أن "الاتحاد الأوروبي يعترف بأن الوضوح مهم في ما يتعلق برفع العقوبات لتأمين عودة تامة للمصارف والمؤسسات الأوروبية إلى إيران".

وأكدت موجيريني أن الاتحاد الأوروبي يعد "بالاستمرار في التعامل بفاعلية مع القطاع الخاص"، من خلال تأمين المعلومات الضرورية، لتبديد أي شكوك حول تطابق الاستثمارات والعقود مع القانون الأوروبي.

لكن على إيران من جهتها أيضا "إزالة العقبات المتصلة بسياستها الاقتصادية والمالية والضريبية، وبيئتها المتعلقة بالأعمال ودولة القانون" التي يمكن أن تعرقل الاستثمارات، كما أكدت موجيريني.

وقالت إن "الاتحاد ودولة الأعضاء على استعداد للتعاون مع إيران في هذه المجالات وتقديم مساعدة تقنية" إلى السلطات.

وفي يناير، لدى رفع العقوبات الغربية، أصدر الاتحاد الأوروبي دليلا توضيحيا مخصصا للأوساط الاقتصادية.