فاروق العقدة: الشعب «أكل» بالاحتياطى النقدى.. ولم نطبع مليماً واحداً دون غطاء

قال الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، إن كافة الاتهامات التى وجهت للبنك المركزى وقياداته خلال الفترة الماضية، بتهريب الأموال وسوء إدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى، عارية تماماً من الصحة، وأضاف العقدة فى حوار لـ«الوطن» أنه عانى طوال العامين الماضيين من اتهامات باطلة، فى ظل مناخ صعب، نظراً لتراجع موارد الدولة من النقد الأجنبى، وتعطل عجلة الاستثمار والإنتاج، ووجود التزامات شهرية لتغطية واردات الدولة من السلع الاستراتيجية، غذائية وبترولية، بخلاف الديون الخارجية المستحقة على مصر، مؤكداً التصرف فى الاحتياطى النقدى بحكمة وحرفية شديدة، ليأكل الشعب ونوفر له احتياجاته. ■ ما ردك على الاتهامات الموجهة للبنك المركزى بخصوص تآكل الاحتياطى النقدى؟ - أنا مستعد للمساءلة القانونية، وكل من لديه اتهام، فليتقدم به لجهات التحقيق المختصة، وكل ما ظهر من اتهامات الفترة الماضية غير صحيح، وليس هناك ما أخشاه، فقد قمنا بواجبنا تجاه الوطن خلال عامين من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد، ونجحنا فى الحفاظ على الاستقرار النقدى طوال تلك الفترة، بخلاف محاصرة التضخم وانفلات الأسعار. ■ هل أنت راضٍ عن أداء الجنيه أمام الدولار ومستوى الإنفاق منه؟ - «المركزى» بذل جهوداً مضنية للحفاظ على قيمة الجنيه، والسيطرة على معدلات التضخم، رغم ما صاحب ثورة 25 يناير من اضطرابات، أدت لتوقف الإنتاج ونزوح الاستثمارات الأجنبية، وتضاؤل الموارد من النقد الأجنبى، وحرص البنك منذ عام 2000 على تكوين احتياطيات نقد أجنبى، وتدعيم قيمة الجنيه، بعد عدة ضربات تلقاها الاقتصاد نهاية التسعينات، وأسهمت سياسات البنك المركزى عن القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، واحتياطى النقد الأجنبى لدى المركزى استثمر وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتعارف عليها وأكثرها أماناً، ولم يستخدم إلا لتلبية المتطلبات القومية، مثل خدمة الدين الخارجى، ومواجهة احتياجات استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية، خاصة البترولية والتموينية. ■ لماذا قدم البنك المركزى «كشف حساب» لتعاملاته مع انتهاء فترة توليكم منصب المحافظ؟ - كان لا بد من إلقاء الأضواء على إدارة الاحتياطى الأجنبى، خلال أخطر عامين فى عمر الاقتصاد المصرى، وإبراء الذمة وكشف حجم الأعباء الرهيبة التى كانت تثقل كاهل الاقتصاد. وبالأرقام، فالاحتياطى النقدى يزيد أو ينقص بمقدار الفائض أو العجز فى ميزان المدفوعات، وبتحليل أرقام الميزان عن عامى (2010-2011) و (2011 - 2012) فإن العجز الإجمالى بهما 21 مليار دولار، وذلك نتيجة للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبى، حيث تراجع دخل قطاع السياحة 30% سنوياً مقارنة بعام 2010، نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، إضافة إلى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين، لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد وحالة عدم الاستقرار السياسى. ونتج عن عجز ميزان المدفوعات انخفاض الاحتياط النقدى لدى البنك المركزى، بنفس القيمة، وهى 21 مليار دولار وذلك بالانخفاض من 36 مليـار دولار فـى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012. وانخفاض الاحتياطى سببه توفير النقد الأجنبى للحكومة، لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية، وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة، وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التى استحقت على الحكومة، بإجمالى أكثر من 36 مليار دولار، وتتوزع بواقع 12.839 مليار دولار تخارج استثمارات أجنبية، و9.325 مليار دولار تغطية واردات الهيئة العامة للبترول، و8.486 مليار دولار سداد ديون سيادية، و5.388 مليار دولار تغطية واردات هيئة السلع التموينية. ■ كيف تقيمون تراجع التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية والبنوك المحلية؟ - خفض التصنيف الائتمانى لمصر يأتى فى سياق عدم الاستقرار السياسى، وليس للبنك المركزى أو القطاع المصرفى أى شأن فيه، وهو إجراء طبيعى تشهده أى دولة فى طور التحول السياسى. ■ ما مخططاتك المستقبلية؟ - سافرت قبل 3 أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأخذ «استراحة محارب» لمدة شهر تقريباً مع أسرتى، وليست لدى مخططات للعمل العام، لقد بذلت الجهد والوقت، ولم أتأخر يوماً عن خدمة بلدى، إلا أننى أحتاج للراحة، خاصة مع ترك ديوان «المركزى» فى يد أمينة، وفى ظل منظومة ومؤسسة لن تتوقف على الأشخاص.