"مجلس الدولة بدمياط" يطالب بمعاقبة المقصرين في واقعة حرق منزل مستشار

01:21 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

أصدرت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة في دمياط، اليوم، بيانا بشأن واقعة إحراق منزل قاض بمجلس الدولة.

وتعود تفاصيل المشكلة ليوم الأربعاء الموافق 15/6/2016، حينما تعرض المستشار(و.ن) وكيل مجلس الدولة لاعتداء غاشم من قبل بلطجية بسبب محاولة "م.ن" موظف بشركة إنتاج الكهرباء شقيق المستشار منعهم من الإتجار في المخدرات، أمام منزل الأسرة بشارع طارق بن زياد خلف مديرية أمن دمياط.

وتربص 5 مجرمين بشقيقه وانهالوا عليه طعنا بأسلحة بيضاء نافذة وذلك قبيل آذان المغرب مستغلين خلو الشارع من المارة وأدخل على أثرها العناية المركزة بمستشفى دمياط التخصصي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6281 لسنه 2016م جنح قسم ثاني دمياط.

وتوجه متهمان إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ثبت كيديته ضد شقيق المستشار وباشرت النيابة العامة التحقيق وعرض مدير النيابة المختص الصلح على أسرة شقيق المستشار التي رفضت لعدم ملائمة الحديث مع المجرمين والجلوس بينهم.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأمن العام حول الواقعة التي أكدت أن بعض الجناة من ذوي السوابق الجنائية المتعددة والبعض الآخر مسجل لدى الأجهزة الأمنية تحت الفئة (ب) فضلا عن كيدية الوقائع التي نسبها المجرمون لشقيق المستشار.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس 2 من الجناة بمناسبة وجودهما لتحرير المحضر الكيدي المشار إليه وكذلك حبس شقيق المستشار حال وجوده بالعناية المركزة وبعد ثلاثة أيام كان قرارها إخلاء سبيل الجميع بما فيهم من لم يتم ضبطه وإحضاره.

وطلب نادي قضاة مجلس الدولة من كافة القيادات الأمنية المختصة التدخل لحماية المستشار وأسرته من الجناة الهاربين خاصة وأن أحدهم مسجل لدى الأجهزة الأمنية لكونه معتاد ارتكاب جرائم حرق المنازل والممتلكات وهو أمر تعلمه الجهات الأمنية إلا أنه لم يحرك أحد ساكنا بحسب البيان كما قام المجرمون بتاريخ 10/7/2016م بإشعال النيران بمنزل المستشار وأسرته معرضا إياهم للموت حرقا.

وأكدت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بدمياط، أنها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين، مشيرين إلى أن ماحدث للمستشار وعائلته بسبب عمله وما يصدره من أحكام قد لا تروق لبعض ذوي السلطة والنفوذ".