تركيا ترفض التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان جنوب شرق البلاد

05:59 م | الاثنين 11 يوليو 2016

منعت الحكومة التركية إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات جماعية مزعومة بحق مدنيين في جميع أرجاء جنوب شرق تركيا، حسبما قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اليوم الاثنين.

وقالت المنظمة، إن الانتهاكات المزعومة تتضمن "أعمال قتل خارج نطاق القانون لمدنيين ونزوج إجباري وتدمير واسع للممتلكات الخاصة".

وسقطت مساحات واسعة من المنطقة في أعمال عنف الصيف الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار هش استمر عامين ونصف العام بين الدولة التركية والمسلحين الأكراد.

ورافق العمليات الأمنية في جنوب شرق تركيا حظر تجوال على مدار الساعة ما فرض قيودًا على إصدار تقارير مستقلة لوسائل الإعلام أو المنظمات الدولية.

وحثت "هيومان رايتس ووتش"، الحكومة على منح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حق الوصول إلى المناطق التي أصابها النزاع للتحقيق في هذه المزاعم.

وقالت إيما سنكلير ويب، وهي باحثة أولى بمنظمة هيومان رايتس ووتش في تركيا: "حصار الحكومة التركية الجاري للمناطق الواقعة جنوب شرقي البلاد يغذي المخاوف حول حجب كبير للحقائق".

وقال مسؤول تركي، تحدث شريطة التكتم على هويته تماشيًا مع المرسوم الحكومي، إن تقرير هيومان رايتس ووتش "غير دقيق تمامًا".

وأضاف "تركيا تعمل بطريقة شفافة في محاربة منظمة إرهابية لم تقتل عناصر قوات الأمن فقط بل قتلت مدنين أبرياء أيضًا".

وقال التقرير إن تسع بلدات، من ضمنها سيزر، كانت الأكثر تضررًا حيث جرى تشريد أكثر من 355 ألف شخص فيما قتل 338 مدنيًا في مناطق الاشتباكات المسلحة.

وذكر التقرير أن معظم الوفيات حدثت في الأحياء التي قام فيها المقاتلون المرتبطون بحزب العمال الكردستاني بإقامة الحواجز وحفر الخنادق.

وقالت "هيومان رايتس ووتش" إنها جمعت أيضا روايات شهود أشاروا إلى قيام قوات الأمن بإطلاق النار على مدنيين يحملون أعلامًا بيضاء في سيزر ووثقت مقتل مدنيين في مناطق لم تشهد اشتباكات.

وأشار التقرير إلى أن "المعلومات المتوفرة تشير أيضًا إلى أن قوات الأمن حاصرت ثلاث مبان وقتلت حوالي 130 شخصًا عمدًا ودون مبرر".