جدل بين الأحزاب بعد إقرار الحكومة "النظام المختلط" لانتخابات المحليات

04:49 م | الاثنين 11 يوليو 2016

أثارت تصريحات المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تُعده الحكومة، يتضمن إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقًا النظام المختلط، بواقع 75% للقوائم، و25% للفردي، جدلاً واسعًا بين الأحزاب، حيث يرى بعضها أن الأفضل إجراءها بالكامل بنظام القوائم المغلقة المطلقة، لضمان مشاركة أكبر لها، وتحقيق الاشتراطات والنسب الدستورية بتمثيل الفئات المهمشة، فيما ترى أخرى ضرورة زيادة نسبة "الفردي" إلى 80%، لضمان اختيار عناصر ذات كفاءة، وللتسهيل على الناخبين.

{long_qoute_1}

وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن إجراء انتخابات المحليات بالنظام المختلط، وتخصيص 75% للقوائم و25% للفردي، غير دستوري، والحزب مع إجرائها بالكامل بنظام القوائم المغلقة المطلقة، لأنه الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق الاشتراطات الدستورية وتمثيل الفئات المهمشة وعلى رأسها الشباب والمرأة.

وأضاف وجيه لـ"الوطن": "المستشار العجاتي، عرض وجهة نظر الحكومة علي مجلس النواب في هذا الأمر، إلا أن البرلمان هو صاحب القرار النهائي في الموافقة عليه من عدمه، والهيئة البرلمانية للحزب ستعرض وجهة نظرها على المجلس وترفض هذه النسب، ولكن في النهاية إذا ما وافق البرلمان على مقترح الحكومة فسنحترمه ونعمل به".

{long_qoute_2}

وقال عبدالفتاح محمد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى من الأفضل زيادة نسبة الفردي عن القوائم، لأن ذلك يساهم بشكل كبير في اختيار أعضاء للمجالس المحلية من ذوي الكفاءة، عكس القوائم".

وطالب عبدالفتاح بتخصيص 80% من مقاعد المحليات للفردي، و20% للقوائم، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب ستعرض وجهة نظرها على البرلمان وهو صاحب قرار، إلا أن تخصيص 75% للقوائم، سيزيد من صعوبة عملية التصويت على الناخب عكس الفردي، والأصل هو التيسير على الناخب في اختيار من يمثله.

{long_qoute_3}

وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مقترح الحكومة، لا توجد فيه أي مشاكل، ولا يسبب ضررًا للأحزاب، لأنها ستخوض الانتخابات تحت أي وضع لأهمية المحليات، وبالنسبة للمستقلين فمن الممكن أن يشكلوا ائتلافات يعملون من خلالها على دعم أنفسهم في الانتخابات.

وأضاف فؤاد لـ"الوطن": "لا يوجد أي خلاف، إذا تحققت هذه النسب في انتخابات المحليات بشكل يضمن الالتزام بالاشتراطات الدستورية الخاصة بالتمثيل العادل لفئات الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، حتى وإن كانت من مصلحة الأحزاب إجراء الانتخابات بالكامل بنظام القائمة، من أجل مشاركة أكبر لها.

وقال النائب صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن نسبة الـ 75 قوائم، و25 فردي، هي الأنسب والأكثر توازنًا وستفي بالاشتراطات الدستورية لتمثيل المرأة والشباب وغيرهم، كما أنها ستسهم في اختيار أفضل العناصر في المجالس المحلية.

وقال علاء عصام أمين شباب حزب التجمع، إن النسبة جيدة وتحمي انتخابات المحليات من شبهة عدم الدستورية، كما تعطى مساحة كبيرة للأحزاب للمشاركة بشكل أكبر ونشر برامجها، وستحافظ على الاشتراطات الدستورية بتمثيل الشباب والمرأة.

وكان المستشار مجدي العجاتي قال إن مجلس الوزراء وافق على اعتماد النظام المختلط في مشروع قانون انتخابات الإدارة المحلية، بواقع 75% للقوائم و25% للفرى، وذلك لتحقيق النسب الدستورية التي أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة وبعض الفئات الأخرى.