نائب برلماني يقترح ضريبة جديدة على عقود الزواج والطلاق

03:46 م | الاثنين 11 يوليو 2016

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة همام العادلي، اقتراح قانون مقدم من النائب بدير عبدالعزيز موسى بشأن تعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وإضافة عدد من المواد بفرض ضريبة جديدة قيمتها 5 جنيهات على كل عقد زواج وطلاق.

ونص القانون المقدم على أن مادة 1 تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق، والمادة 2 تفرض ضريبة قدرها 5 جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق، أما المادة 3 فتورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة، التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية.

وأضاف مشروع القانون، أن مادة 4 تنص على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن المأذون موظف عام في نظر القانون ولكن لا يتقاضى أجرا من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من ادائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام وأن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل في قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهي في النهاية بإعفائه.