حسن مالك لـ"المحكمة": لست عضوا في "الإخوان"

03:16 م | الأحد 10 يوليو 2016

قال رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، أثناء تجديد حبسه مع 3 آخرين بتهمة الإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، إنه خاطب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وأكد له أنه في مصر ولم يغادر، وأنه حصل على تطمينات من الوزير ومساعده للأمن الوطني وقتها أنه "غير مطلوب أمنيا".

وأوضح مالك، أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، بعدما سمح له بالخروج من القفص والحديث أمامه، أنه قال للوزير السابق محمد إبراهيم، إنه لن يتواجد في أي مكان آخر سوى المنزل أو الشركة، وطلب منه الوزير الحضور لمقابلته في اليوم التالي، وبالفعل توجه له مالك وقابله وكان معه مساعد الوزير للأمن الوطني.

وأضاف: "أنا محبوس منذ 9 أشهر في الحبس الانفرادي، والتهمه التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم أنه صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت العقوبة عن تلك الاتهامات، وأنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا فيها لكن أنا تاجر، ومنذ ثورة 30 يونيو لا سافرت ولا هرّبت فلوس ولم أغادر بلدي".

وتابع مالك: "وفي شهر يوليو 2014 صدر قرارا بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، وفي أبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة بي لجهات مسؤولة، وأرفقت معها خطابا من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي مخالفات أو مشكلات، وبتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأت في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديدا يوم 22 أكتوبر تم القبض عليّ من منزلي، وجميع وسائل الإعلام قالت أنني تسببت في أزمة الدولار، رغم أني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثل أي موظف".