القضاء الإدارى يلزم المحافظين بعدم تجاوز الحد الأقصى لرسوم النظافة.. ورد «المخالفة»

07:59 م | السبت 09 يوليو 2016

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، أمس، بإلزام المحافظين بعدم تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة، ورد أموال تم جمعها بالمخالفة للقانون إلى ملاك الوحدات السكنية، إعمالاً بمبدأ العدالة الاجتماعية، معتبرة أن الفقراء والأغنياء لا يستوون فى أعباء رسوم النظافة.

وذكرت المحكمة فى حكمها، أنه «ليس من العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون أن تلتزم المحليات بذاتها أو عن طريق شركات النظافة بإزالة المخلفات والقمامة».

{long_qoute_1}

وقررت إلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة على المواطنين لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية فى حدها الأقصى، موضحة أن «المُشرّع أوجب على المحافظين أن يراعوا فى تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات، فبالنسبة للوحدات السكنية الكائنة فى المدن فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى أربعة جنيهات كحد أقصى، وبالنسبة للوحدات السكنية الكائنة فى عواصم المحافظات وفى المدن الصادر بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة فإن رسوم النظافة تكون من جنيه واحد حتى عشرة جنيهات كحد أقصى، أما بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، فإن رسوم النظافة تكون من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهاً كحد أقصى».

وأشارت المحكمة إلى أن «الثابت بالأوراق أن محافظ البحيرة أصدر قراره رقم 29 لسنة 2012 بتحديد فئات رسوم النظافة التى يتم تحصيلها شهرياً من شاغلى العقارات المبنية، والأراضى الفضاء المستغلة، والمحال الصناعية والتجارية، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة بنطاق مدن المحافظة، وتلاحظ أن القرار المطعون فيما تضمنته المادة الأولى منه بتحديد رسوم النظافة يعد مخالفاً لقانون رسوم النظافة، إذ جاءت تلك الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية فى حدها الأقصى الذى نص عليه القانون وذلك بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد به من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن، وبالمخالفة للقيد الذى أورده قانون النظافة العامة لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة تحديد مقدار رسم النظافة وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات طبقاً الموقع الجغرافى لكل منها».

وقضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية لأحد المدعين فى القضية بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التى يقيم بها بمركز ومدينة إدكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدّعى ما زاد على تلك المبالغ وألزمتها بالمصروفات.