رد الحكومة يعطل «الصحافة والإعلام» فى «مجلس الدولة»

11:16 م | الجمعة 08 يوليو 2016

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن قسم التشريع بمجلس الدولة طلب من مجلس الوزراء ملاحظات إضافية حول مشروع قانون الصحافة والإعلام أثناء عملية المراجعة قبل إرساله للبرلمان.

وأوضح «العجاتى» لـ«الوطن»، أن الملاحظات الإضافية المطلوبة من قسم التشريع تتمثل فى بعض الاستفسارات من وزارتى «المالية» و«التخطيط» عن الوضع المالى للهيئات الإعلامية الموجودة بالقانون الجديد، إضافة لاستفسارات أخرى طلبت إرسالها لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن بعض الأوضاع الواردة فى القانون بشأن «ماسبيرو».

وأشار وزير الشئون القانونية إلى أنه سيجرى إرسال الملاحظات لمجلس الدولة خلال أيام، مؤكداً أن ما تردد عن رفض مجلس الدولة للقانون غير صحيح، والقانون بعد موافقة مجلس الدولة عليه سيعود لمجلس الوزراء للقيام بما يسمى بـ«التحويل الإدارى» لمجلس النواب، لمناقشته فى دور الانعقاد الحالى قبل إقراره.

كان مجلس الوزراء أعلن منتصف مايو الماضى إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة، على أن يشمل مشروع القانون إلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر، واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية فى مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين.