أزمة «ريجينى»: مصر تلوِّح بـ«الهجرة غير الشرعية» رداً على حظر قطع غيار «إف 16».. وتحركات برلمانية ضد القرار الإيطالى

10:27 م | الخميس 07 يوليو 2016

صدّق مجلس النواب الإيطالى بشكل نهائى، مساء أمس الأول، على قرار مجلس الشيوخ بوقف تزويد مصر بقطع غيار مقاتلات «إف 16»، احتجاجاً على تعامل السلطات المصرية مع قضية مواطنها جوليو ريجينى، وعدم تعاون السلطات المصرية بشكل مناسب مع القضية المستمرة منذ عدة أشهر، حيث وافق مجلس الشيوخ بالأغلبية، الأسبوع الماضى، على القرار فى أول عقوبات ضد مصر.

{long_qoute_1}

ولم تكتفِ وزارة الخارجية فقط بالتعليق على قرار مجلس الشيوخ الإيطالى الذى جاء وسط اعتراضات من قبل بعض الأعضاء التابعين لأحزاب اليمين، وأعلنت أن مصر ستراجع مجالات التعاون مع إيطاليا فى ملف الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب فى ليبيا، وهو الأمر الذى حذر منه العديد من النواب الإيطاليين، آخرهم نائب رئيس مجلس الشيوخ، ماوريتسيو جاسبارى مؤخراً الذى قال «إن رئيس الحكومة اتخذ قرارات غير مسئولة إزاء الإرهاب كعادته».

وأعربت وزارة الخارجية، فى بيان لها، عن أسفها للقرار الصادر عن مجلس النواب الإيطالى بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية اتصالاً بحادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى، وهو الأمر الذى لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق فى البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبى على القدرات المصرية فى هذا المجال.

وأعربت الخارجية عن دهشتها لكون مجلس النواب الإيطالى لم ينتقد أو يتخذ إجراء ضد جامعة كامبريدج حينما امتنعت عن التعاون مع الجهات المعنية الإيطالية، مشيراً إلى أن القرار ينطوى على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا.

من جانبها، قالت مصادر، لـ«الوطن»، إن هناك تعاوناً قوياً بين مصر وإيطاليا فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تقدم القاهرة الكثير فى هذا المجال من خلال مكافحة الهجرة إلى إيطاليا وكل يوم يتم منع المئات من المهاجرين من العبور إلى المياه الإقليمية الإيطالية، فضلاً عن التعاون المتمثل فى مواجهة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية فى ليبيا والتى تمس بشكل مباشر السيادة الإيطالية وتخشى دائماً وقوع أى عمليات إرهابية مقبلة من الجحيم الليبى.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عزت سعد إن قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى أخذت أكبر من حجمها وروما تواصل تصعيدها فى القضية بشكل لا يمكن تبريره، حيث إن التعاون بين مصر وإيطاليا فى مواجهة الإرهاب قضية أمن قومى لكل من البلدين. وأوضح «سعد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه ينبغى على الجانب الإيطالى مراجعة القرار سريعاً إذا كانت الحكومة ومجلس الشيوخ يرغبان فى الحفاظ على أمن بلادهم خاصة أن إيطاليا أكثر دولة أوروبية معرضة لهجمات إرهابية بسبب الهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة والإرهابية المنتشرة فى ليبيا وتعتبر روما دولة جوار إلى ليبيا بما يجبرها على التفكير مجدداً فيما اتخذته من قرارات ولا يجب وضع قضية «ريجينى» فى هذا الإطار إطلاقاً لأن هناك تحقيقات جارية ومستمرة بشأنها وتتخذ المسار القضائى لها.

فى السياق ذاته، تزايدت ردود الفعل بمجلس النواب على قرار مجلس النواب الإيطالى بتأييد قرار مجلس الشيوخ، بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، اتصالاً بحادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى، إذ أوضح اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القرار يقف وراءه لوبى إيطالى غرضه الأساسى تصعيد الإجراءات ضد مصر بإيعاز من بعض الدول الكارهة. وأضاف «عامر»، لـ«الوطن»، أنه يعتقد أن هناك أيادى خبيثة تستهدف مصر ومن مصلحتها أن تسوء علاقاتها بالدول الداعمة لها.

وأكد السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أنه يبحث مع أعضاء اللجنة ومع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خطة تحركات خلال الفترة المقبلة لمواجهة هذا القرار.

وأوضح «العرابى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار البرلمان الإيطالى لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق فى البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، وأنه يرى فى قرار مجلس النواب الإيطالى تصعيداً لا مبرر له، ويضع العلاقات المصرية الإيطالية فى خانة الخطر، مشيراً إلى أن مختلف دول العالم تقدر تماماً الدور الذى تقوم به مصر فى مكافحة الإرهاب وأى محاولة لإضعاف القدرات المصرية فى هذا المجال من شأنها التأثير بالسلب على أمن الدول الأوروبية، وطالب رئيس لجنة الشئون الخارجية بضرورة فصل مسار التحقيق فى قضية الشاب الإيطالى عن مسار العلاقات بين البلدين.

وقال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، والخبير العسكرى: «القرار لا مبرر له، والبرلمان الإيطالى به تيار متطرف يقود حملة ضد مصر، وهو ما يسبب مشاكل كبيرة فى المستقبل، لأن المساس بالتسليح هو مساس بأمور حيوية ومهمة خاصة أن التسليح نوع من أنواع الأمن القومى، وإيطاليا بهذا القرار تضع العلاقات المصرية الإيطالية على المحك».

وقال «بخيت»: «أعتقد أن الجانب الإيطالى سيراجع القرار مرة أخرى، لأن العلاقات بيننا أكبر بكثير خاصة أن إيطاليا هى ثانى أكبر دولة من حيث الاستثمار فى مصر، فهناك حسابات تجعل مصر تطمئن إلى أن القرار ستتم مراجعته». وأضاف: «لنا علاقات ووجود على مستوى البرلمان الأوروبى والبرلمان الدولى لكسب تأييد أكبر لمصر لمواجهة هذا القرار».