ضبط 25 «متحرشاً».. و«الإفتاء»: «التحرش من الكبائر»

كتب: هبة أمين ووائل فايز ومحمد حامد، والمحافظات - حسن صالح ومروة مرسى

09:23 م | الخميس 07 يوليو 2016

شنت أجهزة الأمن حملات موسعة على الشوارع والميادين الرئيسية والأماكن العامة، أمس، فى إطار خطة مواجهة التحرش، وتمكنت من ضبط 15 بحدائق القناطر الخيرية فى القليوبية، بينما تمكن فريق مكافحة التحرش بالإسكندرية من ضبط 10 حالات تحرش لفظى بمنطقة محطة الرمل، فيما وصفت دار الإفتاء التحرش الجنسى بالمرأة بأنه من الكبائر، ولا يصدر هذا الفعل إلا عن ذوى النفوس المريضة.

{long_qoute_1}

وقال كارلوس صموئيل، متحدث فريق مكافحة التحرش، إن الفريق لاحظ أن التحرش اللفظى هو الأكثر انتشاراً، مشيراً إلى أنه تم تسليم المتهمين بالتحرش إلى قوات مركز شرطة المنتزه، وأن قوات الأمن ضيقت الخناق على المتحرشين بفضل الوجود المكثف لعناصرها بطول طريق الكورنيش، إلى جانب تنبيه المتطوعين للفتيات بعدم الجلوس فى الكراسى الأمامية فى سيارات الأجرة وتجنب السير فى شوارع مغلقة، لافتاً إلى أنهم سيكثفون وجودهم إلى جانب رجال الشرطة فى معظم أنحاء المدينة لحين انتهاء أيام العيد. وأضافت «الإفتاء» أن الشريعة جعلت انتهاك الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب، ومن ذلك جريمة «التحرش»، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، معتبرة أن التحرش سببه قلة الوازع الدينى فى نفوس الكثيرين.

وقرر عدد من أعضاء مجلس النواب التقدم ببيانات عاجلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بسبب «التحرش» بالفتيات فى الشوارع خلال العيد والمناسبات العامة، مطالبين بضرورة تفعيل القانون وتطبيقه، وإجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على المتحرشين، وأكد النواب أن الأعمال الدرامية والمسلسلات والأفلام والإعلانات تتحمل جزءاً من المسئولية عن انتشار هذه الظاهرة.

وقال النائب عبدالحميد كمال، عن حزب التجمع: «لم يعد من المقبول أن تكون لدينا ظاهرة موسمية اسمها (التحرش)، ونقف أمامها مكتوفى الأيدى، ويجب أن يتدخل البرلمان بالتشريع والرقابة وتغليظ العقوبات»، بينما قال النائب بدوى عبداللطيف: «إذا أردنا القضاء على التحرش علينا تعديل الرسائل التى تقدمها الأفلام والدراما، واستعادة أخلاق المجتمع».