سامي سليمان: قضيت 13 عاما في كتاب "التمثيل الثقافي".. و"الهيئة" طبعته بأخطاء

03:12 م | الخميس 07 يوليو 2016

13 عامًا قضاها الناقد الدكتور سامي سليمان، أستاذ النقد العربي الحديث بجامعة القاهرة، في إعداد كتابه بعنوان "التمثيل الثقافي وتلقي الأنواع الأدبية الحديثة"، وسلَّم مخطوطة الكتاب إلى الهيئة العامة للكتاب باعتبارها أكبر مؤسسة عربية معنية بالنشر في مصر، وظل الكتاب حبيس أدراج الهيئة خمسة عشر شهرا، وحين خرج للقارئ خرج مشوها وناقصا.

وعن تفاصيل الموضوع قال الدكتور سامي، لـ"الوطن": "المخطوطة ناقشها أساتذة من 10 دول عربية وأجنبية في ورشة دولية بألمانيا، وسلمت إلى إدارة النشر بالهيئة نسخة ورقية من الكتاب تقع في 516 صفحة، كما سلمت معها نسخة أخرى إلكترونية على أسطوانة مدمجة، وذلك في يناير عام 2015، حيث طبعت الهيئة ما زعمت أنه الكتاب في أبريل الماضي، وحين اطلع المؤلف على تلك النسخ التي تسلمها أفزعه حجم الكارثة التي صنعتها الهيئة بكتابه والتي لخصها المؤلف في أن الهيئة طبعت 1000 نسخة مشوهة من أموال الشعب، النسخ التي أصدرتها الهيئة تقع في 304 صفحات فقط، وتخلو تماما من أربعة فصول وخاتمة الكتاب وقائمة المصادر والمراجع، رغم أني سلمت الكتاب كاملًا، الصفحة الأخيرة في مخطوطة الكتاب رقمها 516 وقد صغتُ فيها كلمة الغلاف بنفسي، فكيف تسنى للهيئة الحصول على (كلمة الغلاف) هذه دون الالتفات إلى النقص الشديد في فصول الكتاب، في مخطوطة الكتاب وضعتُ (فهرس الكتاب) بعد صفحات الغلاف والإهداء".

وفي الطبعة المشوهة التي صنعتها الهيئة وضعتْ فهرس الكتاب في آخره، وأكد المؤلف أن "بالكتاب المشوه أخطاء فادحة في التنسيق فهناك صفحات، وأحيانا صفحتان متواليتان، وأحيانا صفحة ونصف الصفحة خالية في وسط المدخل والفصول، على الرغم من أنني رقمتُ المدخل وفصول الكتاب جميعا، مع وجود أخطاء طباعية متعددة في مواضع متعددة بالكتاب، وهذا ما يؤكد أن طبعة الهيئة من الكتاب إن هي إلا نسخة مشوهة تسيء إلى مؤلف الكتاب، كما تسيء إلى الهيئة".

وتقدم المؤلف بشكوى، عن طريق أحد الأصدقاء العاملين بالهيئة، إلى رئيس الهيئة العامة في شهر مايو الماضي، والذي وعد بحل المشكلة وإصدار الكتاب، في طبعة سليمة وخالية من الأخطاء خلال 4 أيام من تاريخ الشكوى، وبعد مرور نحو شهر لم يحدث أي جديد في الأمر فقرر المؤلف لقاء رئيس الهيئة بنفسه مؤخرًا، كان رد رئيس الهيئة حسب المؤلف (يمكن حضرتك طلبت يكون الكتاب كده؟!)، فأفهمتُه أنني لم أرَ كتابا في حياتي سواء في العربية أو الإنجليزية أو الألمانية تكون به هذه الفراغات، وطلبتُ منه أن يقدم مبررات مفهومة للأخطاء الكارثية في طبعة الكتاب، ففوجئت به يقول لي (يمكن تكون حضرتك أرسلت الكتاب إلى الهيئة بالصورة دي؟!)، فشعرتُ بالقرف من سلوك رئيس مؤسسة مختصة بالنشر لا يدرك طبيعة النشر، وأخبرتُه أنني أرسلت الكتاب في نسخة على "سي دي" ونسخة أخرى ورقية في صيغة مكتوبة بدقة ومنسقة بفراغات محدودة لا تتجاوز السطرين بين كل فقرة مرقمة والفقرة التي تليها، ثم استدعى الموظفة المسؤولة التي حاولت تبرير الكارثة التي صنعتها بفراغات الكتاب قائلة: (أنا لقيت الكتاب حجمه صغير في 300 صفحة فقلت أفرده، ولو كنت أعرف عن الكتاب حجمه 500 صفحة كنت لميته؟!)".

وحاول رئيس الهيئة الخروج من المشكلة فقال للمؤلف: "حضرتك تُقدم لي طلب لإعدام النسخ المطبوعة من الكتاب، وأنا هحول الطلب للنيابة اللي هتحقق وتحدد المسؤول عما حدث وتقرر إعدام هذه النسخ، وحينئذ سأعدم النسخ، ثم أطبع الكتاب طباعة صحيحة"، ورفض المؤلف هذه الحلول قائلا "أعلمتُه أنني أرى أنه ليس من عملي أن أطلب إعدام نسخ الكتاب، لكنني سأتقدم إليه بطلب لتصويب الأخطاء الكارثية التي صنعتها الهيئة بكتابي، وسأطالب بطباعة الكتاب وإخراجه في صورة سليمة ومضبوطة".

وأكد المؤلف: "سأُضطر إلى اللجوء للطرق القانونية للحصول على حقوقي وتعويض مالي مناسب إن لم يحدث هذا تعويضا عن الأضرار التي لحقت بي بوصفي مؤلف الكتاب، وإن لم تقم الهيئة بتصحيح أخطائها بأقصى سرعة".

وعلى الجانب الآخر، قال أحمد حسن، مدير تحرير سلسلة "دراسات أدبية" بالهيئة العامة للكتاب، لـ"الوطن": "السلسلة تسلمت مخطوطة الكتاب من إدارة النشر العام ناقصة، فالخطأ يقع على النشر العام بالهيئة، وهو خطأ غير مقصود على الإطلاق، وحين طبعنا الكتاب لم نلاحظ ترقيم الفهرس الذي يشير إلى كون الكتاب 516 صفحة"، مضيفًا: "عند إجراء تعديلات للمتن واختزال للعناوين الداخلية والفواصل لم نرجع إلى المؤلف لأنه كان موجودا بالسعودية وقت الطبع".

وعن مصير الـ1000 نسخة المشوهة التي أصدرتها الهيئة بالفعل من الكتاب من أموال دافعي الضرائب، قال أحمد حسن: "هذه مسؤولية الهيئة"، وأضاف: "سنعيد طبع الكتاب خاليًا من الأخطاء قريبًا".