"أسرى فلسطين": 5 نواب يقضون العيد في سجون الاحتلال

01:13 ص | الأربعاء 06 يوليو 2016

ذكر مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال، انخفض في الآونة الأخيرة، ليصل للمرة الأولى منذ سنوات إلى 5 نواب فقط، اثنين منهم يخضعان للاعتقال الإداري.

وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي باسم المركز، إنه وللمرة الأولى منذ أسر الجندي جلعاد شاليط في غزة في منتصف العام 2006، وبدء حملة الاعتقالات ضد النواب المنتخبين، يمضي فقط 5 نواب فلسطينيين عيد الفطر خلف القضبان، حيث كان العشرات منهم معتقلين بشكل مستمر، بموجب الاعتقال الإداري المتجدد.

وأشار الأشقر، إلى أن عدد النواب المختطفين انخفض حتى منتصف العام 2014، ليصل إلى 11 نائبا، بينما عاد وارتفع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل منتصف العام 2014، وطالت الآلاف من أبناء شعبنا، وكان بينهم 28 نائبا، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعتقالية ثانية وثالثة ثم أطلق سراحهم جميعا.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز، أن الاحتلال أعاد خلال انتفاضة القدس، اختطاف 4 من النواب، أطلق سراح أحدهم مؤخرا، وهو النائب حاتم قفيشة، بعد أن أمضى 6 أشهر في الإداري، بينما لا يزال 3 نواب ممن اختطفوا خلال الانتفاضة الحالية خلف القضبان، وهم النائب حسن يوسف، والنائب عبدالجابر فقهاء، ويخضعان للاعتقال الإداري، بينما النائب محمد أبوطير ما يزال موقوفا.

وأشار الأشقر، إلى أن نائبين معتقلان منذ سنوات طويلة، وهما النائب عن كتلة فتح مروان حسيب البرغوثي، من رام الله ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى، والنائب عن الجبهة الشعبية والأمين العام لها أحمد سعدات، من رام الله ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاما.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم المركز، أنه رغم انخفاض عدد النواب المختطفين، وخضوع أعداد المعتقلين منهم إلى الوضع السياسي والميداني، من حيث الارتفاع أو الانخفاض، إلا أن الاحتلال يحرص في كل الأوقات على وجود عدد من النواب خلف القضبان، لابتزاز الشعب الفلسطيني.

وطالب الأشقر بتحرك دولي حقيقي لإغلاق ملف اختطاف النواب بشكل نهائي، واحترام شرعيتهم التي حصلوا عليها بانتخابهم بطريقة ديمقراطية، شهد لها العالم أجمع.