مجدي سرحان يكتب لـ"الوفد": "المجالس العليا.. وتوازنات المركزية"

11:39 م | الاثنين 04 يوليو 2016

قال الكاتب مجدي سرحان، في مقال له نشرته جريدة الوفد، اليوم الإثنين، تحت عنوان "المجالس العليا.. وتوازنات «المركزية»" إنه "يبدو التساؤل منطقياً ومشروعاً الآن: هل من الضرورى لحل مشاكل الاستثمار فى مصر أن يتم تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.. شخصياً.. وهل يلزم ذلك أيضاً لحل مشاكل السياحة.. والتعليم.. والصحة.. والإسكان.. والأسعار.. و.. و.. ؟، وإذا كان الأمر كذلك.. فلماذا الوزارات.. وأين دور رئيس الحكومة؟".

وأوضح سرحان "نظرياً وعلميًا.. فإن المركزية كنسق إدارى مؤسس على الانفراد المطلق فى صياغة القرارات السياسية والإدارية وتدبير الشؤون العامة للبلاد.. قد ثبتت لها الكثير من المزايا.. والعيوب أيضاً.. ومن مزاياها أنها تؤدى إلى الوحدة الإدارية فى الدولة.. وتساهم فى تثبيت سلطات الدولة.. كما أنها تؤدى إلى استقرار الإجراءات وتنقيتها من تعقيدات الروتين الإدارى.. وتحقق السرعة الواجبة فى إنجاز الأعمال.. كما يرى علماء الإدارة أن المركزية «تؤدى إلى تجميع القوة العامة فى الدولة فى يد السلطة المركزية.. وهو ما يعتبر شرطاً أساسياً لنجاة الدولة من الثورات الداخلية.. ولتوطيد الأمن العام»".

وأضاف: "أما عن عيوبها.. فيؤخذ عليها أنها «سلاح» فى يد السلطة.. للضغط على الجماهير وتوجيهها.. كما أنها قد تولد البطء فى اتخاذ القرار.. بسبب تراكم القضايا أمام الإدارة المركزية.. وأحياناً تؤدى لإصدار قرارات متعجلة وغير مدروسة".

وأردف قائلا: "وواقعيًا وعمليًا.. يرى الكثيرون أن لا سبيل فيما تمر به البلاد حالياً من ظروف استثنائية بعد ثورتين متتاليتين فى أقل من ثلاثة أعوام.. إلا بالأخذ بنظام إدارى مركزى.. حفاظاً على تسيير أمور الدولة وصوناً لأمنها واستقرارها.. وهو ما يتطلب وجود «سلطة رئاسية».. لها القدرة على استعمال قوة الأمر والنهى.. وواجبة الطاعة والخضوع من المرؤوسين".

واختتم "وضع منظومة إدارية ناجحة.. تحقق هدف اجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.. لتوفير إيرادات إضافية.. ولاستيعاب القوى العاطلة عن العمل.. وتحويل طاقاتها إلى إنتاج.. فالمؤكد هو أن تهيئة المناخ للمستثمر ليعمل فى جو هادئ ومستقر.. هو الضمان الحقيقى لقوة الاستثمار.. ويرتبط ذلك بشكل مباشر بمكافحة الفساد والقضاء عليه.. لأن أى جهود للإصلاح ستتحطم أمام صخرة الفساد.. ولن تنجح أى جهود لتحقيق هذا الغرض إلا فى إطار من الثقة والشفافية.. والحماية القانونية.. وإلا ستصل الأمور إلى طريق مسدود.. ولنعتبر مما حدث فى قضية مشروعات الطاقة المتجددة.. التى توقفت استثماراتها البالغة مليارات من الدولارات.. بسبب مشكلة غامضة.. حول بند التحكيم.. وإصرار الحكومة على ألا يكون تحكيماً خارجياً.. دون إبداء الأسباب!".