«الوطن» تنشر ملامح مشروع «بناء وترميم الكنائس» المقدم من 66 نائباً.. والبرلمان يناقشه بعد «العيد»

10:06 م | الأحد 03 يوليو 2016

حصلت «الوطن» على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، المقدم من 66 نائباً، وأحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضى، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف والإدارة المحلية والإعلام والثقافة والآثار والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، ومن المقرر أن تبدأ مناقشته فى اللجان المختصة عقب عيد الفطر.

وألغى مشروع القانون الجديد، النص المعمول به الآن بشأن اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بالموافقة على إذن ترخيص بناء أو ترميم الكنائس، ليصبح الترخيص من سلطات واختصاصات المحافظ، ووفقاً لقوانين البناء العادية.

{long_qoute_1}

وحدد مشروع القانون فى المادة «3» اشتراطات إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، لتتمثل فى تقديم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعاً بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص، إلى المحافظ المختص، وألا يتم البناء على أرض متنازع على ملكيتها وقت تقديم الطلب، والحصول على شهادة تفيد صلاحية الموقع للبناء، وعدم وجود مانع فنى من تنفيذ أى من الأعمال المطلوب الترخيص بها، بحسب الأحوال من الجهة الإدارية المختصة.

وحدد المشروع مدة لا تجاوز 60 يوماً لبت المحافظ المختص فى الطلب، وحال عدم الرد فى الموعد المقرر يصبح الطلب مقبولاً، وحال الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً، ويرسل رد المحافظ بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب.

وحسب مشروع القانون، تسرى على الأعمال المطلوب الترخيص بها، أحكام الباب الثالث من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويحظر قانون البناء فى الفصل الأول حيث الأحكام العامة من الباب الثالث، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة ‏للسقوط جزئياً أو كلياً، أو إجراء أى تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص فى ذلك من ‏الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص، ‏ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومنع مشروع القانون تغيير الكنيسة أو ملحقها إلى غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم خلاف ذلك، وكذلك يمنع غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانونى لها إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ.

وبالنسبة للمبانى الكنيسية المقامة قبل العمل بأحكام القانون ككنيسة، فيشترط لترخيصها أن يكون المبنى منشأ منذ عام قبل تاريخ العمل بالقانون، وتوافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامتها، ولملحق الكنيسة يستثنى منه شرط توافر الاشتراطات الإنشائية وثبوت سلامته.

ونص مشروع القانون على كيفية توفيق الأوضاع عقب إصداره، حيث يقدم الممثل القانون المعتمد للطائفة الذى يحدده الرئيس الدينى المختص لكل طائفة، بعد مرور 4 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون طلباً إلى المحافظ المختص لتوفيق أوضاع المبانى القائمة قبل القانون على أن يبين بالطلب عنوان المبنى، وتاريخ إنشائه ومساحته، ووصفه وأوجه الاستخدام، ومستندات الملكية، وترخيص البناء إن وجد، والمستندات الدالة، وما يفيد إقامة وممارسة الشعائر الدينية بانتظام فى المبنى خلال الـ5 سنوات السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.

وأعطت المادة (8) مسئولية فحص طلبات توفيق الأوضاع للجنة يتم تشكيلها فى كل محافظة يتولى رئاستها سكرتير عام المحافظة، وتم فى عضويتها قاض بالمحكمة الابتدائية، ورئيس الطائفة الدينية المختص أو من ينوب عنه، ورئيس الوحدة المحلية المختصة، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة، وسمح القانون للجنة بأن تستعين فى أعمالها عند الحاجة بأى من الجهات الإدارية الأخرى.

وحددت المادة (9) آلية عمل لجنة فحص طلبات توفيق الأوضاع، لتعرض الطلبات على اللجنة بأسبقية قيدها فى السجل المعد لذلك، وعليها إصدار قرارها فى شأن كل طلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا أعتبر الطلب مقبولاً.

وأتاحت المادة (10) الطعن على قرارات اللجنة، حيث أعطت الحق للرئيس الدينى المختص أو من يمثله أن يطعن فى أى قرار أمام المحكمة المختصة خلال الـ60 يوماً التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة، ولا يخضع الطعن المقدم فى هذا القرار لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. وحظرت المادة (11) غلق كنيسة مستوفاة الشكل القانونى لها إلا بحكم قضائى نهائى واجب النفاذ.

وتطرق مشروع القانون إلى بعض التعريفات الخاصة بالقانون، فنصت المادة (1) على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: «الكنيسة» وهى مبنى تُمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية المسيحية على نحو منتظم، ويشمل على هيكل أو منبر، وهو المكان الذى يؤدى فيه رجال الدين المختصون الصلاة والشعائر الدينية وفقاً للقواعد والتقاليد الكنيسية، وهناك «صحن الكنيسة»، وهو المكان الذى يوجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين، و«قاعة المعمودية»، مكان يستخدم فى أداء طقس العماد، ويكون مزوداً بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحى، و«المنارة» جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطوانى أو غيرها من الأشكال، يكون متصلاً بمبنى الكنيسة أو منفصلاً عنها، ويستخدم وفقاً للتقاليد الدينية الخاصة.