الأمم المتحدة تعتمد قرار مراجعة أول استراتيجية عالمية شاملة لمكافحة الإرهاب

02:45 م | السبت 02 يوليو 2016

بعد مفاوضات مستمرة شهدت محاولات وضغوط من جانب دول غربية لإثناء مصر ومجموعة الدول الإسلامية عن موقفها، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالتوافق القرار المعني بالمراجعة الخامسة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وهي أول استراتيجية عالمية شاملة لمكافحة الإرهاب، وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدتها عام 2006 وتتم مراجعتها كل عامين.

وكشفت مصادر دبلوماسبة، لـ"الوطن"، أن مصر والدول الإسلامية تمسكت بضرورة الإشارة في القرار إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الأجنبي، وذلك لكونه ضمن أسباب الإرهاب، وفشلت كل محاولات الدول الغربية أمام تمسك الدول الاسلامية ومصر والسعودية في طليعتها بموقفها، الأمر الذي أدى إلى صدور القرار بشكله الإيجابي على نحو ما تم اعتماده.

وقالت المصادر إن مصر أكدت في بيانها خلال جلسة اعتماد القرار على أن عملية المراجعة هذا العام تمت في ظروف يشهد فيها العالم استمراراً لموجة غير مسبوقة من إرهاب طور من أهدافه وأساليبه وسبل تمويله، ونجح في السيطرة على أقاليم من دول ارتكب فيها وفي غيرها جرائم وانتهاكات جسيمة لكل القوانين والأعراف بل وللإنسانية ذاتها، وأن هذا الأمر يتحتم على المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة التعامل مع ذلك التهديد الخطير بأسلوب شامل وغير تقليدي، سواء من حيث التعامل مع كل الأسباب المؤدية للإرهاب دون انتقاء، والتصدي لكل التنظيمات والجماعات الإرهابية أينما وجدت ودون تفرقة، وذلك في إطار أحكام الميثاق والقانون الدولي.

واشارت المصادر إلى أن البيان تناول الموقف المصري إزاء خطة عمل السكرتير العام لمكافحة التطرف العنيف، فضلاً عن تعليقات مصر على القرار الذي تم اعتماده.

وقالت المصادر إن أهمية مراجعة الاستراتيجية هذا العام تتمثل في أن مجموعة الدول الإسلامية، وفي مقدمتها مصر والسعودية والدول الأخرى، متشابهة الفكر قد نجحت في تضمين القرار ذي الصِّلة الذي اعتمدته الجمعية العامة حول عملية مراجعة عدد من الفقرات المهمة التي تتناول موضوعات المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل الإرهاب واستخدام وسائل الاتصالات لأغراض الارهاب، والربط بين الإرهاب والجريمة المنظمة، والتأكيد على تصميم الدول على مواصلة القيام بكل ما يلزم لإنهاء الاحتلال الأجنبي ضمن أمور أخرى، والأخذ علماً بقيام مجلس الأمن بمطالبة لجنة مكافحة الإرهاب بتقديم اقتراح بحلول 30 أبريل 2017 حول اطار دولي شامل للتصدي لرسائل الجماعات الإرهابية (بموجب البيان الرئاسي رقم 2016/6 الذى تم اعتماده بواسطة مجلس الأمن خلال الرئاسة المصرية للمجلس في شهر مايو 2016).

وأشارت المصادر إلى أنه تمت الإشارة إلى ضرورة تجنب إساءة استغلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات والجمعيات الخيرية لأغراض الإرهاب، ومطالبة الدول بتجنب إساءة استغلال حالة اللجوء لأغراض الإرهاب، وباتخاذ التدابير الملائمة قبل منح حق اللجوء لضمان ألا يكون طالب اللجوء متورطاً في الإرهاب.

وأوضحت المصادر ان القرار أعطى للدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية سلطة تقديرية واسعة في مسألة تطبيق خطة عمل السكرتير العام لتجنب التطرف العنيف التي توجد بعض التحفظات عليها.