بعد 3 أشهر على وصولها إلى طرابلس.. حكومة الوفاق الليبية تفقد زخمها

02:42 م | الخميس 30 يونيو 2016

بعد ثلاثة أشهر من انتقالها إلى طرابلس، تبدو حكومة الوفاق الوطني الليبية غير قادرة على دفع مشاريعها قدما بسبب إخفاقها في بسط سلطتها على كل الأراضي الليبية.

- على ماذا حصلت حكومة الوفاق الوطني؟

حدد رئيس هذه الحكومة رجل الأعمال الطرابلسي فايز السراج، الذي وصل عن طريق البحر إلى طرابلس في 30 مارس، هدفا لتحقيق مصالحة بين الليبيين عبر إحلال الاستقرار في بلد في حالة فوضى على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.

وكانت الأسابيع الأولى مشجعة لأنه حصل على دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى ومدن الغرب الليبي والجماعات المسلحة هناك، كما تلقى دعم الأمم المتحدة والدول المجاورة وأوروبا عبر زيارة قام بها وزراء الخارجية الإيطالي والفرنسي والبريطاني.

وقالت كريمة منير الخبيرة المستقلة في الشؤون الليبية إن السراج "يلتقى كافة أطياف الفاعلين السياسيين" و"يسهل التقارب" بين المؤسسات المتنافسة، مثل المصرفين المركزيين وفرعي شركة النفط الوطنية "العمود الفقري للاقتصاد الليبي".

كما أمر الوزراء المعينين بتصريف الأعمال على الرغم من قلة الموارد المتوفرة وبدون انتظار تصويت الثقة في البرلمان المتمركز في طبرق (شرق) مع أنه ضروري.

وكانت أبرز مبادرة قام بها هي شن العملية العسكرية التي تهدف إلى استعادة مدينة سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس، من تنظيم "داعش" في 12 مايو.

وطوقت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بسرعة الجهاديين داخل المدينة الساحلية حيث تواجه مقاومة منذ ذلك الحين.

- ما هي الاخفاقات؟

على الصعيد السياسي، لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الحصول على دعم السلطات الموازية في برقة المنطقة الكبيرة في شرق البلاد، التي ترفض التخلي عن سلطتها، وهي تعتمد على القوات الموالية للواء خليفة حفتر الذي يوجه انتقادات حادة لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت كريمة منير إن "الانقسام بين الشرق والغرب تعمق"، وأضافت "عند وصوله إلى طرابلس كان يفترض أن يواصل السراج الضغط على البرلمان لانتزاع تصويت" للحصول على الثقة.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من الدعم الذي أعلنته دول عدة، لم تعد أي منها فتح سفارتها في طرابلس أو مجالها الجوي أمام الطائرات الليبية، كما لم تستأنف أي شركة للطيران رحلاتها إلى ليبيا.

ويرى العديد من الليبيين أن الوضع الأمني تدهور في غياب قوات الأمن في الشوارع بينما تنتشر الأسلحة بكثرة، وقد ارتفع عدد عمليات الخطف للحصول على فديات بشكل كبير.

والحصيلة قاتمة على الصعيد الاقتصادي لأن أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع بينما يتراجع سعر الدينار الليبي، وقد حدد سعر الدولار الرسمي بـ1.38 دينارا ليبيا لكنه وصل في السوق الموازية إلى 4.55 دنانير، وفي نهاية فبراير كان يبلغ سعره بين 3 و3.50 دنانير.

وصرح الخبير ماتيا توالدو من المجموعة الفكرية المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لفرانس برس أن "أزمة السيولة هي على الأرجح أخطر إخفاق لحكومة الوفاق الوطني في السيطرة على الاقتصاد".

ويسجل انقطاع في التيار الكهربائي باستمرار ولفترات طويلة وبلا انذار مسبق، ما يؤدي إلى قطع التزود بالمياه.

وقالت كريمة منير إن الليبيين "لم تتدهور حياتهم اليومية فقط، بل يشعرون أنهم يستجدون ما هو حق لهم".

- أي مستقبل لحكومة الوفاق الوطني؟

وفي مقابلة مع فرانس برس، الأحد، قال السراج إن حكومته ورثت "مشاكل لا تحصى بعضها عمره 5 سنوات والبعض الآخر تراكم على امتداد 4 عقود" من حكم القذافي، مضيفا "أينما اتجهنا ومنذ وصولنا إلى طرابلس نصطدم بمشاكل".

ويرى السراج وهو مهندس معماري مولود في طرابلس عام 1960 أن ليبيا التي تبعد بضعة مئات من الكيلومترات عن أوروبا قادرة رغم ذلك على أن تنهض "من هذه الكبوة"، مضيفا "إذا فقدت هذا الإيمان فلن أبقى دقيقة واحدة" على رأس الحكومة.

وتابع "ليس لدينا مصباح سحري، لدينا جهدنا وهو مسخر لخدمة الوطن".

ورأت كريمة منير أن جهود السراج ستذهب سدى إذا لم يتحسن الوضع الأمني لأن الجماعات المسلحة ما زالت موجودة وتفرض قانونها حتى إن غيرت مسمياتها.

وقالت إن "السراج يحمل سلاحا ذا حدين: إنه بحاجة للمسلحين لضمان أمنه لكنهم سبب غياب الأمن".

وستشكل استعادة سرت نجاحا لحكومة الوفاق الوطني يمكن أن يسمح لها بتعزيز مصداقيتها، لكن بالقضاء على تهديد عدون مشترك، سيصبح الشرق في مواجهة الغرب مع خطر حدوث مواجهة اذا لم يطرح حل سياسي قابل للاستمرار.