٢٨ يوليو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتراض على "ترسيم الحدود" في دمياط

01:06 م | الأربعاء 29 يونيو 2016

حددت محكمة جنح بندر دمياط، أولى جلسات محاكمة 9 من شباب دمياط، المتهمين في القضية رقم 6477 جنح بندر دمياط لسنة 2016م، بالتظاهر دون تصريح، اعتراضا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وكان المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، برئاسة المستشار أحمد فاضل، أحال القضية لنيابة دمياط الكلية، وأشر بالموافقة على ما انتهت إليه مذكرة النيابة الكلية في القضية، تمهيدا لإحالتها لمحكمة الجنح.

وحصلت "الوطن" على صورة من الاتهامات التي وجهتها نيابة دمياط الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات دمياط، للمتهمين، ووجهت لهم تهم الاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بها، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، ما أدى إلى قطع حركة المرور والطرق، بقصد إثارة الفتنة، بأن صاحوا بهتافات من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإذاعة وآخرين مجهولين عمدا بطريق الصياح أخبار كاذبة، وبحيازتهم محررات ومطبوعات معدة للتوزيع لإطلاع الغير عليها، تتضمن ترويجا لأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وروجوا بالهتاف والصياح ورفع لافتات لتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة.

وبحسب ما أفاد مصدر بالنيابة، لـ"الوطن"، أحال المحامي العام لنيابات استئناف المنصورة القضية، لنيابة دمياط الكلية، بتقييد القضية جنحة بالمواد 98 ب، 98 ب مكرر، 102 ،102 مكرر"1-3" من قانون العقوبات والمواد 4-7-8-21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم حق التظاهر، وتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية بتلك المواد والقيد والوصف المنطبقين.

وكانت قوات الأمن بدمياط، ألقت القبض على الشباب خلال تنظيم وقفة احتجاجية بميدان سرور، اعتراضًا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.