موازنات «الصحة والتعليم والبحث العلمى» تشعل البرلمان

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين

10:23 م | الاثنين 27 يونيو 2016

تجدّد الجدل حول أزمة النسب الدستورية لقطاعات التعليم، والبحث العلمى والصحة فى الموازنة العامة، خلال مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة العامة للدولة فى جلسة أمس. ووصف النائب حسن بسيونى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب موازنة العام المالى الجديد بـ«موازنة جباية».

وحذّر «بسيونى» من عدم دستورية الموازنة، حيث نص الدستور على 10% للبحث العلمى والتعليم والصحة من الناتج القومى الإجمالى، فى حين أن الموازنة وضعت تلك النسب استناداً إلى الناتج المحلى. ووجه «بسيونى» اللوم إلى لجنة الخمسين التى وضعت الدستور الحالى لوضعها مصطلحات مثل «الناتج القومى». وشدد على أن لجنة العشرة التى شاركت فى وضع الدستور، وكان عضواً بها لم تحدد نسباً معينة يصعب ويستحيل تحقيقها. ورد عليه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأحد أعضاء لجنة العشرة ضاحكاً: «كنا على حق حينما حذّرنا من هذه الأرقام».

وطالب الدكتور على عبدالعال، أعضاء البرلمان بضرورة الابتعاد عن استخدام كلمات السب والقذف التى يُجرّمها القانون، وحذف الكلمات الخارجة عن السياق من المضبطة، رداً على وصف النائب خالد عبدالعزيز شعبان للموازنة العامة خلال كلمته بأنها «تيت»، وقال «شعبان» أثناء كلمته، سأستخدم كلمة «تيت» بدلاً من تدليس.

وشدّد «عبدالعال» على ضرورة انتهاء المجلس من إقرار مشروع الموازنة قبل الخميس المقبل.

من جهة أخرى، وافقت لجنة الإدارة المحلية بـ«النواب»، على وقف العمل نهائياً بالتوقيت الصيفى.