مستشفى التأمين الصحى بالعاشر.. لا أطباء ولا أجهزة: «الموت فى انتظار المرضى»

09:47 م | الاثنين 27 يونيو 2016

لا أطباء ولا أجهزة طبية.. كل ما يوجد فى مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان هو مبانٍ على مساحة 4 أفدنة، و«روتين» قادر على قتل أى مواطن حتى لو كان «سليماً»، ما جعله طارداً لمصابى الحوادث، الذين لا يفكرون فى التوجه إليه أساساً، حتى لو كان «تصفية الدم» هو مصيرهم، إذا فكروا فى الوصول إلى أقرب مستشفى عام فى مدينة الزقازيق، الواقعة على مسافة 40 كيلومتراً. أحد أهالى مدينة العاشر من رمضان، جمعة فوزى، قال إن المدينة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنتمى إلى الجيل الأول للمدن الصناعية، حيث بدأ العمل فيها عام 1977، لكن رغم أهميتها، فالمستشفى الحكومى الوحيد فيها يعانى نقص الخدمات، مشيراً إلى أن «الأهالى أصبحوا فريسة للمستشفيات الخاصة، التى تجاوز عددها 14 مستشفى، فالبديل أن يضطر المرضى لقطع 40 كيلومتراً للوصول إلى أقرب مستشفيات الزقازيق».

{long_qoute_1}

ويحكى أحد الأهالى، إبراهيم ناجى، تجربته مع المستشفى قائلاً «فى أحد الأيام توجهت إلى المستشفى بصحبة أحد زملاء العمل، فور شعورى بإعياء، إلا أننا فوجئنا بعدم وجود أى أطباء، كأنما تناسوا واجبهم تجاه المرضى، خاصة العمال الذين يدفعون اشتراكاً للتأمين الصحى من رواتبهم، رغم تدنيها»، مضيفاً «فوجئنا أيضاً بعدم توافر أدوية أو أجهزة طبية». وخلال الأسبوع الماضى، حرر مصطفى عبدربه خطاب محضراً ضد أحد أطباء المستشفى، اتهمه بالتسبب فى وفاة شقيقه «أحمد»، العامل فى مصنع «ألفا تكس» للنسيج، أثناء إجراء عملية «فتاق» منذ 11 يوماً، موضحاً لـ«الوطن»، أن «الطبيب صرح لشقيقى بالخروج من المستشفى، وفور وصولنا إلى المنزل فوجئنا بخروج براز من مكان الجرح، فأسرعنا إلى أحد الأطباء، الذى أبلغنا بحدوث قطع فى الأمعاء، أدى إلى إصابته بتسمم فى الدم، وطلب إعادته إلى المستشفى، وهناك استدعت الإدارة الجراح، الذى طلب كيسين من الدم، ثم أجرى جراحة لاستئصال جزء من الأمعاء، إلا أن حالة شقيقى واصلت التدهور، قبل أن يتوفى».

وقال عضو منظمة الحريات لحقوق الإنسان فى العاشر من رمضان، محمد كامل عرفة، إن «المستشفى يعانى من الإهمال، وسبق أن تلقت المنظمة عدة شكاوى من الأهالى عن تدنى مستوى الخدمة الطبية فيه». وأضاف «منذ أيام فوجئوا بإعلان محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، عن دراسة اقتراح بإنشاء مستشفى مركزى فى المدينة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيداً لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه على مرحلتين، الأولى ضمن خطة موازنة 2016- 2017، وتشمل المنشآت والمبانى، والثانية ضمن خطة موازنة 2017- 2018، لتوفير الأجهزة والمعدات الطبية، ثم التشغيل»، موضحاً «إعلان المحافظ كان صادماً لنا، فكيف تلجأ المحافظة إلى بناء مستشفى جديد، بينما لدينا مستشفى على مساحة كبيرة، كل ما يحتاجه هو الاهتمام والتطوير؟!». وقال مدير المستشفى، الدكتور إبراهيم رشاد، «نعانى نقصاً حاداً فى عدد الأطباء، خاصة أن معظم الأطباء الموجودين فى المستشفى متعاقدون، ولا يمكننا محاسبتهم فى حال التقصير، بينما لا تتجاوز نسبة الأطباء المعينين 10% فقط من العمالة»، مطالباً وزارة الصحة بانتداب أطباء جدد للعمل فى المستشفى. ومن جهته، أمر مدير فرع التأمين الصحى فى الشرقية، الدكتور هشام عبدالحفيظ، بإيقاف الطبيب المتهم بالتسبب فى أحد العمال، وإحالته إلى التحقيق.

ولخص «عبدالحفيظ» أزمة المستشفى فى استمرار ملكيته لوزارة الإسكان، التى طلبت 200 مليون جنيه مقابل التنازل عنه إلى هيئة التأمين الصحى، التى طالبت بنقل ملكيته لها حتى تتمكن من الإنفاق عليه، وتقديم خدمة متميزة للمرضى.

وقبل أيام زار وكيل وزارة الصحة فى الشرقية، الدكتور محمد سرحان، المستشفى لتفقد سير العمل فيه.