"القضاء الإداري": سحب ورقة إجابة طالب دون أسباب تُوجب أداءه الامتحان من جديد

12:48 م | الاثنين 27 يونيو 2016

أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حقوق طلاب الثانوية العامة المجتهدين، في أداء الامتحانات، مشيرة إلى أن سحب ورقة إجابة طالب الثانوية في اللجنة دون أسباب، توجب تمكينه من أداء الامتحان من جديد واحتساب كامل الدرجة التي يحصل عليها وليس متوسط الدرجة.

وقضت المحكمة خلال جلسة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم الخاص بنتيجة الثانوية العامة فى العام الدراسى 2014/2015، المتعلق بالطالبة أسماء عمر زكي في مادة الأحياء، بسبب سحب ورقة الإجابة دون أسباب، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينها من أداء امتحان تلك المادة في العام الدراسي الحالي 2015/2016، مع احتساب كامل الدرجة التي سوف تحصل عليها وليس متوسطها باعتبار أنها ليست راسبة فيها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الأوراق كشفت عن أن الطالبة أثناء أدائها امتحان الثانوية العامة في مادة الأحياء في العام الدراسي 2014/2015، قام مراقب اللجنة بسحب ورقة إجابتها دون أسباب، بحجة أنها شطبت إجابة السؤال الأول ثم قام بسحب ورقتها قبل انتهاء الزمن المقرر للمادة بنصف ساعة، وقامت اللجنة بإيهامها بأنه تأجل امتحانها على خلاف الحقيقة، ورغم ذلك تم تصحيح ورقة إجابتها وحصلت على 30 من 60 درجة دون استكمال الوقت، وحققت الإدارة مع المراقب وانتهت إلى حفظ التحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة ضده.

وأضافت المحكمة، أن عدم استكمال مدة الامتحان للطالبة رغم أنه لم تصدر منها أي مخالفة في أداء الامتحان، يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أسوة بزميلاتها الطالبات الممتحنات بتلك اللجنة، وذلك بالمخالفة للقرارات المنظمة للانضباط في أداء الامتحانات ما أثر على مجموع درجاتها.

وذكرت المحكمة، أنه لا عبرة بقول وزارة التربية والتعليم من أن الطالبة حصلت على 30 من 60، وأنه حال إعادة امتحان تلك المادة سوف تعطى متوسط الإجابة بذات درجة 30 من 60 باعتبارها راسبة، فإن ذلك القول مردود عليه أن النجاح ليس غاية في ذاته، وإنما الحصول على أعلى الدرجات لتحقيق أهدافها وآمالها وطموحها في الالتحاق بالكلية التي تتناسب وجهدها، ومن ثم يتعين تمكينها من إعادة امتحان تلك المادة والحصول على كامل درجاتها بما قد تسفر عنه نتيجة التصحيح لا باعتبارها راسبة.

واختتمت المحكمة، أنه وفقا للمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن التعليم حق ينبغي أن يكون موجها نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية، وأن كافة الدساتير ومنها الدستور المصري جعلت التعليم حق لكل مواطن، وهو من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطرا فى تربية النشء بحسبانه أداتها الرئيسية في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة إعدادا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه.