"القضاء الإداري": لا يجوز حرمان طلاب "الثانوية" من الامتحانات بسبب "الحبس الاحتياطي"

11:07 ص | الاثنين 27 يونيو 2016

أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية،أنه لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة والأزهرية، من أداء الامتحانات بسبب حبسهم احتياطيا على ذمة القضايا، وأنه لا يجوز للإدارات التعليمية فى التربية والتعليم والأزهر، فصل الطلاب لمجرد حبسهم احتياطيا، وأنه يتعين على إدارة السجن تشجيع المسجونين أو المحبوسين احتياطيا على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بأداء الامتحانات.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الأزهر، فيما تضمنه من فصل أحد الطلاب بالثانوية الأزهرية بمعهد بنين شبراخيت بمحافظة البحيرة، لحبسه احتياطيا فى المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، بسبب مشاجرة على ذمة إحدى القضايا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الداخلية بتمكينه من أداء الامتحانات.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الحبس الاحتياطي بمثابة القوة القاهرة التي تحول بين الطالب وانتظامه في الدراسة، مما لا يجوز معه فصله بسبب الغياب وأن المُشرع أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بأداء الامتحانات، ولم يفرض المُشرع ذلك عبثا، وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض بمستواهم الثقافي والتعليمي، حتى يتولوا حولا عن الجريمة وشرورها فلا يعودون إلى الإثم، وإنما يستنفدون جهدهم وطاقتهم فى السعي إلى ما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم بالخير، ومن هنا كان حتما مقضيا على إدارة السجن أن تنهض إلى هذا الواجب الذي هو جزء من رسالتها – حسبما تتجه إليه السياسات الحديثة فى مكافحة الجريمة – بإصلاح المسجون وتهذيبه قبل عقابه وإيلامه.

وأضافت المحكمة، أن حق التعليم للمسجونين أو المعتقلين، من باب أولى من الحقوق التى كلفتها التشريعات المنظمة للسجون، وهو ما حرصت على إيراده على سبيل المثال المادة (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1973، وأنه يتعين تمكينهم من أداء الامتحانات فى ضوء ما تستلزمه بحكم الضرورة الدراسات التى يلتحق بها المسجون والتي تتفق مع تخصصه العلمي، وبهذا وحده يكون تأهيل المسجون لحياة تتيح له الاندماج فى مجتمعه وأهله وعشيرته، والقول بغير ذلك فيه إهدار صريح للغاية التي يتغياها المُشرع وحرص على إيرادها من النص على وجوب تشجيع المسجونين بالاستزادة من التعليم والاهتمام به، وباعتبار أن الضرورات تقدر بقدرها وأن تغليب المصالح لا يكون إلا بالقدر الذي يحقق المصلحة بدفع الضرر، ودون توسع تأباه صراحة النصوص، بل يتنافى مع أصل فكرة العقاب.

وذكرت المحكمة، أن المجتمع الدولي – ومصر جزء من نسيجه – قد استقر عن طريق مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين الذى اعتمد قواعد أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين فى يوليه 1957 ومايو 1977، وقد حرص على أن يضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بالمادة (77) ما مفاده أن تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، فإذا كان ذلك فإنه لا يكون مقبولاً التراخي في تنفيذه، بما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن، فجهاز الشرطة هو مبعث الطمأنينة ومصدر الأمان الذي يشعر به كل مواطن على أرض مصر، الأمر الذي يجيز صدقاً وحقاً لهذه المحكمة أن ترتب عليه الآثار القانونية التي تتفق واقعاً وتتحقق قانوناً مع هذا الاعتبار.

واختتمت المحكمة، أن الطالب محبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا بسبب مشاجرة في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، بما لا يجوز للأزهر فصله بسبب الغياب، ما يتعين معه وقف تنفيذ قرار الأزهر بفصله، بل وتمكينه من أداء الامتحانات بمعرفة الشرطة رغم حبسه احتياطيا.