«دعم مصر» يحشد لـ«الموازنة» وتحركات فردية لرفضها

10:44 م | الجمعة 24 يونيو 2016

كشفت مصادر برلمانية عن أن هناك تحركات بين الهيئات البرلمانية لرفض الموازنة العامة للدولة، فى الوقت الذى بدأ فيه المكتب السياسى لـ«ائتلاف دعم مصر» حشد أعضائه الـ٣١٥، بوصفهم يمثلون الأغلبية داخل البرلمان، وأخطرهم بضرورة حضور الجلسات البرلمانية التى تبدأ من الغد وحتى الأربعاء المقبل، لمناقشة وإقرار الموازنة العامة. {left_qoute_1}

وأكد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم «ائتلاف دعم مصر»، موافقة الائتلاف على مشروع الموازنة العامة، وذلك بعد استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات «التعليم والبحث العلمى والصحة».

ويعقد ائتلاف «25 - 30»، تحت التأسيس، ويضم أحزاب «المصرى الديمقراطى والتجمع وبعض النواب المستقلين، اجتماعاً، اليوم، لحسم موقفه من الموازنة الجديدة، خصوصاً بعد إعلان بعض أعضائه تحفّظهم على بعض البنود الواردة فى الموازنة، كما تعقد الهيئتان البرلمانيتان لحزبى «المصريين الأحرار» و«الوفد» اجتماعاً، اليوم، لحسم الموقف من الموازنة.

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، منسق ائتلاف «25 - 30»، إن أعضاء الائتلاف يتجهون لرفض الموازنة العامة للدولة، وذلك لعدم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المطلوبة لقطاعى الصحة والتعليم. وأوضح فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المدة الزمنية التى حدّدتها اللجنة العامة لمناقشة الموازنة غير كافية، وهو ما يعنى أن هناك تعجلاً لإقرارها قبل انتهاء السنة المالية، وهو أمر مرفوض، حسب قوله.

وأوضح النائب أحمد السجينى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يقرر، اليوم، موقفه النهائى من الموازنة. وأضاف لـ«الوطن»: «هناك اتجاه بين أعضاء الحزب للموافقة على الموازنة، لكن أرجأنا هذا القرار إلى اجتماع اليوم، لأن لدينا بعض الملاحظات الفنية، خصوصاً أن الموازنة لم تلتزم ببيان الحكومة، وبها ارتفاع فى مخصصات الإنفاق الحكومى، كما أنها لم تحدد أسعار المواد البترولية أو نسبة العجز، إضافة إلى إشكالية مهمة لم تحلها الموازنة وتتعلق بالبنك المركزى وآليات الإفصاح».

من جهة أخرى، دعت «تنسيقية تضامن ضد قانون الخدمة المدنية» إلى إفطار جماعى أمام مجلس النواب، غداً، كإحدى فعاليات رفض قانون الخدمة المدنية، وقالت «التنسيقية»، التى تضم عشرات النقابات العامة والمستقلة فى بيان، أمس، إن «الدعوة للإفطار أمام البرلمان موجهة إلى جميع موظفى وعمال مصر، وتأتى لتوصيل رسالة إلى مجلس النواب برفض القانون».