"عاشور" من نادي المحامين بالمحلة: سنقطع أي يد تتطاول على زملائنا

08:29 م | الجمعة 24 يونيو 2016

أكد سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، أن هناك سلسلة من الإشكالات المتكررة التي يتعرض لها المحامون، موضحا أن هناك تحديا قويا بين أعضاء النقابة والجهات الأخرى وعلى رأسها النيابة والقضاة والشرطة وغيرها.

وأوضح النقيب العام أن هناك بروتوكولا كاملا بين أعضاء النقابات الفرعية ومديري الأمن والجهات المعنية بالوزارة الداخلية، لافتا إلى أن النقابة تسعى أن تضع أيديها على كل المشكلات الناتجة عن سلوك الضباط بـ"الداخلية" ووكلاء النيابة ورموز القضاء المصري.

وناشد نقيب المحامين العام أعضاء النقابة لنيابات شرق طنطا ضرورة تخصيص موظف داخل مقر النقابة لإنهاء كل مشكلات المحامين ومطالبهم من أعضاء ووكلاء النيابات، موضحا أنه لا بد من وضع تنظيم دقيق بين النقابة والنيابة العامة بموجب تلقي طلبات المحامين وإنهاء أوراقهم بصورة قانونية ملحة، حسب قوله.

كما أوضح النقيب العام أن دور المحامي هو احترام كل العاملين بالنيابات والمحاكم، لافتا إلى أن الاحترام يفرض هيبة لكل محامٍ، موضحا بقوله: "أي إيد ستتطاول على أي محامٍ سنقطعها وسنواجهها بكل حسم"، كما طالب المحامين من الشيوخ وكبار السن بضرورة أن يكون لهم دور ريادي إلى حسن الخطاب والحوار بين الزملاء وبعضهم البعض.

جاؤ ذلك لقاء جماعي بحضور المئات من المحامين بحضور النقيب العام عقب انتهاء الإفطار الجماعي بنادي المحامين بمدينة المحلة الكبرى تحت إشراف ماهر درويش، نقيب المحامين لنيابات شرق طنطا، وأعضاء مجلسه بحضور لفيف من كبار مشايخ وقادة وفقهاء القانون من المحامين ولفيف من الشخصيات العامة.

وأشار النقيب العام إلى أن هناك معوقات قوية واجهت عمليات بناء وإنشاء نادي المحامين لزملائه من أبناء مدينة المحلة، لافتا إلى أن رغم ضعف الإمكانيات المتاحة سعيا في خدمتهم في المرحلة المقبلة من خلال إنهاء كل تراخيصه استعدادا لافتتاحه في الشهور المقبلة.

وأوضح النقيب العام أنه لا يقل شأنا من ضباط الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة، لافتا إلى أن المحامين قادرون على أن يعلموا العالم كله آداب المهنة والعمل، لافتا إلى ضرورة وجود تشريعات جديدة لاستقلال هيئة الإدارات القانونية ومساواة المنتفعين منهم بين كل قطاعات الدولة سعيا في الحفاظ على القيمة الأساسية.

وأشار "عاشور" إلى أن دور المحامي وحصانته في المادة 49 و50 و51 سيتم تعديلها كي يتم حمايته أمام جهات التحقيق والنيابة العامة والرقابة الإدارية سعيا في الدفاع عن حقوق وآليات عمله في المرحلة المقبلة.

كما أوضح وجود نص يمنع إلقاء القبض على المحامي بموجب أن يتم إحالته قانونيا إلى جهات تحقيق للنظر في كيدية البلاغ المقدم ضده بموجب وجود إدانة له من عدمه.

وأشار نقيب المحامين إلى أن المادة 54 تنص على أن لكل مقبوض عليه من موكلي المحامين لا بد من حضوره بموجب ألا يحال موكله إلى الجهة القضائية سواء الجنائية أو الجنح بشرط حضور محاميه أثناء كل الإجراءات القانونية وعدم جوازها وبطلانها في حالة غياب المحامي عن الحضور حسب قوله.