"القاهرة لحقوق الإنسان" لـ"الأمم المتحدة": يجب وضع حد لأزمة المعتقلين في سوريا

02:54 م | الجمعة 24 يونيو 2016

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء الثلاثاء الماضي، مداخلةً شفهية، عن تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، في إطار الجلسة 32 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة حاليًا في جنيف، والتي من المقرر أن تمتد حتى 2 يوليو.

من جانبه طالب مركز القاهرة مجلس حقوق الإنسان، بتبني قرار يحث أطراف الأزمة السورية على إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين تعسفيا وضمان وصول آمن وفوري، وغير مشروط لكل السجون وكافة أماكن الاعتقال في سوريا. كما طالب بعقد جلسة نقاش رفيعة المستوى لعرض وإبراز أصوات المدنيين السوريين، وإفادات الشهود عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

كما طالب الدول الأعضاء بإقرار مسؤوليتها المشتركة في الاختصاص العالمي، والذي يبيح لها فتح تحقيقات عن الاعتقالات التعسفية واختطاف المدنيين خلافًا لقواعد القانون الدولي.

كان المركز، سبق وقدم التوصيات نفسها في خطاب مشترك للدول الأعضاء والمراقبين الدائمين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في 10 يونيو الجاري، إضافة إلى ندوة عامة تم استضافتها على هامش فعاليات الجلسة في 20 يونيو الجاري، عن الأوضاع في السجون السورية وسبل وقف التنكيل والقمع للمحتجزين فيها.

كما نظم الندوة كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود.

وناقشت الندوة، دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز أليات المحاسبة على الانتهاكات المرتبطة بالاعتقالات، والاحتجازات غير القانونية، وسبل التعذيب والتنكيل بالحقوقيين والصحفيين والمدنيين فيها، وشارك فيها من المتحدثين بسام الأحمد الناشط الحقوقي والمتحدث السابق باسم مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، وشيار خليل المعتقل السابق، والمحامي الحقوقي إبراهيم القاسم، وسلمي عامر، مسئولة المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان. وأدارت اللقاء ممثلة هيومان رايتس ووتش لدى الأمم المتحدة ليلى مطر.

من جانبهم أوصى المتحدثون، المجلس بتبني قرار خاص بشأن المعتقلين، في سوريا، كما أشاروا لضرورة الإفصاح عن قوائم بأسماء المعتقلين والمحتجزين وأماكن المقابر الجماعية، وتمكين لجنة التحقيق والمنظمات الإنسانية والحقوقية من الوصول لكافة السجون ومراكز الاعتقال.

كما دفع المشاركون، بأهمية حث مجلس الأمن على إحالة الوضع السوري للمحكمة الجنائية الدولية، وضرورة تفعيل الدول الأخرى لولايتها القضائية العالمية في محاكمها الوطنية؛ للتحقيق مع المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي في سوريا، خاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين والمحتجزين في السجون والمعتقلات.