السلطات الفرنسية تتراجع وتسمح بمسيرة نقابية بعد منعها

03:15 م | الأربعاء 22 يونيو 2016

سمحت الحكومة الاشتراكية الفرنسية في نهاية المطاف، اليوم، بمسيرة مقررة غدا، في باريس بدعوة من نقابات معارضة لإصلاح قانون العمل، وذلك بعد ساعات من أثارتها عاصفة احتجاج بقرارها منع المسيرة.

وأعلنت النقابات، ظهر اليوم، ألغاء منع التظاهرة بعد مباحثات وصفت بـ"الصعبة" مع وزير الداخلية برنار كازنوف.

وستشمل التظاهرة مسيرة، كما تريد النقابات لكن على مسار مختصر بطول 1,6 كيلومتر "اقترحته وزارة الداخلية"، بين ساحة الباستي "الباستيل"، وأرصفة نهر السين، وفق ما أوضح فيليب مارتينيز رئيس الكنفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" في مؤتمر صحفي، ولو أبقى على قرار المنع لكان الأول من نوعه منذ عقود.

وطلب كازنوف، من النقابات تنظيم تجمع في مكان واحد باعتبار أن ذلك أسهل للمراقبة الأمنية، وهو ما رفضته النقابات قطعيا، كما أثار منع المسيرة صباحا عاصفة من الاحتجاجات.

وقال كريستيان بول باسم النواب "المتمردين" في الحزب الاشتراكي، "أرى أن هذا يمثل خطأ تاريخيا"، كما ندد النواب الشيوعيون بـ"إقرار رهيب بالضعف" وطلب تعليق النقاش البرلماني عن مشروع إصلاح قانون العمل الذي يثير غضب النقابات.

ويهدف المشروع، الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ إلى منح مرونة إكبر لسوق العمل وتشجيع التوظيف، لكنه اعتبر مفرطا في الليبرالية من قسم من اليسار، ولم يمر مشروع القانون في الجمعية الوطنية إلا من خلال تصويت على الثقة في الحكومة.