"الإدارة المحلية" بالبرلمان تناقش قوانين المحال التجارية والباعة الجائلين

12:08 ص | الأربعاء 22 يونيو 2016

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا، أمس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، استعرضت خلاله القوانين الخاصة بالمحال العامة والمحال التجارية والصناعية وقانوني الباعة الجائلين والإشغالات العامة، في إطار تبنى اللجنة لإعداد مشروع قانون ينظم عمل المحال التجارية وتراخيصها وكل ما يتعلق بها.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت على القوانين المرتبطة والمنظمة للمحال التجارية، وتم التأكيد على تفعيل دور اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية والمنوط بها التعامل مع هذا الملف وبحثه وتحديد موعد لانعقاد اللجنة الفرعية يوم الأحد المقبل، لاستمرار مناقشة هذا الملف، وتضم كلا من النائبة منى جاب الله والنائب محمد عطية الفيومي والنائب على عتمان ومنسقها محمد صالح من أمانة لجنة الإدارة المحلية.

وأضاف "السجيني" أن هذا الملف سيستغرق وقتا طويلا في مناقشته ربما تمتد لشهرين أو ثلاثة ليتم الانتهاء منه في دور الانعقاد الثانى.

وقالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية وعضو اللجنة الفرعية، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع ملف المحال التجارية والصناعية والتقرير المعد من اللجنة التشريعية بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن المحال الصناعية.

وأشارت إلى أن اللجنة استقرت على توجيه خطاب لمكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمخاطبة وزير التنمية المحلية لموافاة اللجنة بالمخصصات المالية لكل حي من الأحياء في مختلف المحافظات وإيراداته ومصروفاته والإشغالات به وغيرها، وذلك كان بناء على طلب من النائب محمد الحسيني، عضو اللجنة، موضحة أنه سيتم البدء بثلاث محافظات منها القاهرة والجيزة.

ولفتت إلى أن اللجنة الفرعية ستستعرض عدة قوانين تتعلق بهذا الملف منها قانون 453 لسنة 54 الخاص بالمحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة والمضرة للصحة، وقانون 371 لسنة 56 الخاص بالمحال العامة والقرارات المنفذة لأحكامها، وقانون 140 لسنة 56 الخاصة بالإشغالات والباعة الجائلين وقانون رقم 33 لسنة 57 للباعة الجائلين، وقانون 66 لسنة 56 الخاص بتنظيم الإعلانات وتعديلاته، وقانون 119 لسنة 2008 خاص بالمحال، مؤكدة أنه سيتم استعراض كل هذه القوانين الفترة المقبلة وستبحث اللجنة ما إذا كان سيتم تعديلها أو إلغاؤها وإعدد مشروع قانون من جانبها.