صندوق النقد الدولي يوافق مبدئيا على منح الأردن قرض جديد

03:54 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

وافق صندوق النقد الدولي مبدئيًا، على منح الأردن قرض جديد، لم تحدد قيمته بعد، لدعم اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات في توفير الإيرادات المالية المطلوبة أمام النفقات الجارية.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق، الإثنين الماضي، أن طلب القرض الجديد الذي ينتظر موافقة مجلس مديري الصندوق في يوليو المقبل، سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد الأردني وسيرفع من المنح المتوقعة للمملكة خلال الفترة المقبلة.

وتنفذ الأردن رؤية 2025 الهادفة إلى تحقيق إصلاح هيكلي واقتصادي، في ضوء التحديات والصراعات التي تشهدها دول الطوق، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، خاصة الصادرات والواردات وأسواق العمل، وترتكز الإصلاحات الهيكلية الأردنية خلال السنوات المقبلة، على قطاعات أسواق عمل جديدة، والطاقة، والمياه، والقطاع المالي، ودعم الفئات الأكثر تهميشا، ودمج اللاجئين السوريين.

ووقع الأردن خلال وقت سابق من الشهر الجاري عدة اتفاقيات مع دول عربية لتطوير شبكة الربط الكهربائي التي تشمل دول عربية، وتهدف إلى توفير الطاقة للدول الأعضاء في أوقات الذروة، وتسلم الأردن عروض المرحلة الأولى لتطوير مشروع ناقل البحرين الهادف إلى تعزيز الأمن المائي، شمالي وجنوبي المملكة، بإقامة محطات تحلية للمياه، بالتعاون مع فلسطين وإسرائيل.

ويرى الصندوق، أن القرض المالي الجديد، سيساعد الأردن على الحفاظ على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، عند 94% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، والبدء بمسار نزولي ليصل 77% بحلول 2021.

وحتى نهاية 2015، بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي الأردني، 34 مليار دولار أمريكي، بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزارة المالية، وطرح المركزي الشهر الماضي، الإصدار الأول من السندات الحكومية الموجهة للأفراد "سندات الادخار للأفراد" للاكتتاب العام، لأجل 5 سنوات، بسعر فائدة ثابت يبلغ 4.25% في السنة، بهدف توفير السيولة وإدارة الدين العام.