"ماعت" تصدر ورقة بشأن "إشكاليات عمل منظمات المجتمع المدني"

11:35 ص | الثلاثاء 21 يونيو 2016

أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "إشكاليات الإشراف والرقابة علي عمل منظمات المجتمع المدني، نحو إجراءات تصحيحية للعلاقة بين الجهة الإدارية والمنظمات"، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

وناقشت الورقة، عدد من المحاور ذات الصلة بإشكاليات الرقابة المسبقة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تناولت الورقة في الجزء الأول إشكاليات التبعية والإشراف وفقا لإطارالقانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، ثم عرضت الورقة في الجزء الثاني منها الإشراف والرقابة في بعض الدول الأوروبية والعربية من خلال طرق التسجيل وجهات الرقابة، ثم استندت الورقة في الجزء الثالث منها إلى معايير دستورية وحقوقية واضحة.

وخرجت الورقة، بمجموعة من التوصيات المهمة على محورين إحدهما تشريعي والآخر متعلق بتأهيل وتدريب كوادر الجهة الإدارية، وتتمثل أبرز التعديلات على المستوى التشريعي في تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية خاصة المواد التي تخالف المادة 75 والمادة 97 من الدستور المصري الجديد مثل استحداث مادة تنص على ضمان حرية تأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة، وجعل الرقابة لاحقة على عمل المنظمات، وطلبت الورقة بتعديل المادة السابعة من القانون والتي تمنع الحق في التقاضي الا بعد العرض علي لجنة فض المنازعات وذلك لتتوافق مع صحيح المواد الدستورية التي اعطت الحق للجميع الاحتكام الي القضاء.

كما طالبت الورقة، بضبط المادة 11 من القانون عن طريق توضيح كامل لمفهوم المصطلحات المطاطة مثل مصطلح تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وطالبت بتعديل القانون ليصبح الانتساب أو الاشتراك في الجمعيات أو المؤسسات الدولية حق أصيل لكافة المنظمات بمجرد الإخطار مع الاحتفاظ للجهة الإدارية بالحق في اللجوء للتقاضي لوقف ما تراه مخالف، مشيرة إلى أنه يجب العمل على تقوية دور الاتحادات الإقليمية والنوعية، مع ضرورة أن يكون تشكيل كامل أعضاء مجالسها بالانتخاب.

وخرجت الورقة، بتوصيات تطالب برفع مستوى وقدرات العاملين بالجهات الإدارية، وإدارات وزارة التضامن الاجتماعي المنوطة بعمل المنظمات الأهلية وذلك للقضاء على البيروقراطية المفرطة، التي يعاني منها أغلب الموظفين العاملين بهذه الإدارات.