السفير الفلسطينى لـ«الوطن»: من حقنا ترسيم حدودنا البحرية مع مصر.. وأول اكتشاف للغاز كان فى مياه غزة

12:39 م | الأحد 19 يونيو 2016

أثارت تصريحات مسئولين فلسطينيين، حول وجود مشاورات بين مصر وفلسطين لترسيم الحدود البحرية، جدلاً واسعاً، خاصة بعد ما أثارته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية من اعتراضات لدى قطاع واسع من الرأى العام المصرى. وقال السفير الفلسطينى فى القاهرة جمال الشوبكى، لـ«الوطن»، إن بلاده كدولة تقع تحت الاحتلال، من حقها ترسيم حدودها مع الجميع، بما يرسخ الحق الفلسطينى ويحافظ على حدود الأراضى والدولة الفلسطينية، وتابع: «نحن نرى ما يجرى فى البحر المتوسط حالياً وخاصة فى شرق المتوسط، الكل يحاول توسيع نفوذه فى هذه المنطقة الاستراتيجية والاقتصادية المهمة، وأول منطقة اكتشف بها الغاز كان أمام شواطئ غزة».

{long_qoute_1}

وأوضح السفير أنه برغم عدم وجود معلومات إضافية لديه حول ما يجرى من مشاورات بين البلدين حول ترسيم الحدود، فإنه يعتبر اتجاه الأمور فى هذا المسار شيئاً طبيعياً، مستدركاً: «منذ الاعتراف بنا كدولة فى الأمم المتحدة ونحن نتابع ترسيم حدودنا مع مصر والأردن لحين استقلال الدولة وإنهاء الاحتلال». وفى المقابل، أبدى السفير الفلسطينى السابق بالقاهرة الدكتور بركات الفرا دهشته من صدور هذه التصريحات فى هذا التوقيت، معتبراً أن هناك أولويات بالنسبة للقضية الفلسطينية أهم من مسألة ترسيم الحدود بين فلسطين وأى دولة عربية، وتابع: «هذا الكلام سابق لأوانه، ولن يكون بيننا وبين مصر أى مشكلة فى الحدود بعد استقلال فلسطين، وأعتقد أن التحرر وإقامة الدولة المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس هى الأولوية، ولا أستوعب وجود سياق لهذه التصريحات، فقط دعونا نركز على المصالحة وإنهاء الاحتلال أولاً، ولا معنى لترسيم حدود تحت الاحتلال أو الاستفادة منها اقتصادياً، إذا كان الصيادون مسموحاً لهم بـ6 أميال بحرية فقط وإذا تحركوا أكثر يطلق عليهم النار من الجانب الإسرائيلى، وأحياناً لا يسمحون سوى بثلاثة أميال فقط». وأكد السفير أنه لا مانع من الانتهاء من ترسيم حدود فلسطين مع الدول العربية، إذا كان سيعود بفائدة اقتصادية على مصر أو أى دولة عربية أخرى، خاصة أن الأمر يتعلق بالاستفادة من حقول الغاز فى شرق المتوسط، وهى مسألة اقتصادية تهم مصر وفلسطين ولبنان وقبرص، ولكن على كل حال هناك ترسيم حدود بين مصر وفلسطين منذ الانتداب البريطانى على البلدين.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية وفلسطينية متعددة وجود مشاورات بين البلدين حول ترسيم الحدود البحرية، وأوضحت المصادر أن ترسيم الحدود ضرورى من أجل قانونية الاتفاقيات الخاصة باستغلال الغاز والمناطق الاقتصادية الخالصة فى البحار، لأن الشركات العالمية لا تبرم اتفاقيات فى منطقة لم يتم ترسيمها أو هناك تنازع بشأنها بين الدولتين أو الدول المشتركة فيها. واهتمت الصحف الإسرائيلية بالحديث عن هذه المفاوضات حيث تناولت الموضوع معظم الصحف الإسرائيلية. وأعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن بلاده بدأت مفاوضات مع مصر لترسيم الحدود البحرية التى يمكن أن تستغل مواردها، فى خطوة أولى لتحديد الحدود البحرية لدولة فلسطينية. وحصلت فلسطين بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بها كدولة غير عضو فى 2012، على حقوق طلب عضوية مؤسسات الأمم المتحدة والهيئات التى أنشئت بموجب معاهدات، كما انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.